طرق منح الجنسية المصرية للأجانب


تعرف علي طرق منح الجنسية المصرية للأجانب


 طرق منح الجنسية المصرية للأجانب

الحصول علي الجنسية المصرية يسعي إليها كثير من رجال الأعمال الراغبين في إقامة المشاريع بمجالات مختلفة بمصر والبقاء فيها لمدة طويلة , وتمنح الجنسية المصرية لهؤلاء الأجانب بعدة طرق والتي من أهمها : الجنسيه المصريه بالأستثمار او بوديعة بنكية طوال مدة الإقامة في مصر.

طرق منح الجنسية المصرية للأجانب
طرق منح الجنسية المصرية للأجانب

وحول ما جاء فى الجلسة العامة لمجلس النواب , التي نصت بند القانون على أن تمنح كثير من الدول جنسياتها إلى الأشخاص المستثمرين أو الفاعلين فى المجتمع نظير استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل بهذه المشاريع للمصريين .

حيث قال سامح صدقي , المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب ,  إن القانون المصري الجديد الخصاص بمنح الجنسية المصرية للاجانب وضع 5 ضوابط يمكن من خلال اي منها البقاء والإقامة في مصر والحصول علي الجنسية , وهذه الضوابط الخمس بقيم مالية محددة , والهدف منها منح الجنسية المصرية للأجانب عن طريق :

 1- شراء عقارات في مصر سواء كانت وحدات سكنية أو أراضي مملوكة للدولة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي , و تحول قيمة المبلغ من الخارج , أو شراء أراضي بالمناطق الاستثمارية أو بالمناطق الصناعية مثل المدن الجديدة .. بشرط القيام بتحويل بنكي من الخارج بموجب القواعد المطبقة في البنك المركزي .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء وفقاً للعرض المقدم من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية , أيضا بالتنسيق مع الجهات صاحبة الشأن , بتحديد المباني والأراضي التي يمكن طرحها للبيع , من خلال مدة لا تجاوز الـ 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.

والجدير بالذكر ان القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية له دور في جذب الاستثمارات الاجنبية.

وصدر القانون الجديد الذي ينص علي (منح الجنسية المصرية للأجانب) في 14 مارس 2020 ونشر بالجريدة الرسمية بموجب القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019م ,  ومنح الجنسية مقابل الاستثمار في مصر لأضافة قيمة لمصر من الجانب الاستثماري والهدف زيادة الاستثمارات الاجنبية في مصر .

2- ومن ضوابط منح الجنسية في مصر ,  إنشاء مشروع استثماري في مصر أو المشاركة فيه بقيمة لا تقل عن 400 الف دولار تحول القيمة من الخارج , وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي , وبنسبة مشاركة في مشروع بما لا يقل عن 40 % من رأس مال المشروع , ووفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار والصادر بـ رقم 72 لسنة 2017.

3- كم أضاف سيادته أن الحالة الثالثة التي عن طريقها يتم منح الجنسية المصرية للاجانب هي من خلال , قيام الشخص الأجنبي بإيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة بمبلغ 750 ألف دولار أمريكي , بتحويل بنكي من الخارج , وفق القواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري و هذه القيمة تعتبر كوديعة قابلة للاسترداد ولكن بعد مرور 5 سنوات وبحسب سعر الصرف بالجنيه المصري المعلن من قبل البنك المركزي في تاريخ الأسترداد , وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع , والمبلغ يتم استردتده بدون فوائد .

4- أما في الحالة الرابعة التي من خلالها يتم منح الشخص الأجنبي الجنسية المصرية , عن طريق إيداع مبلغ قيمته مليون دولار أمريكي , وذلك بموجب التحويل البنكي من الخارج , تعد القيمة كوديعة يتم استردادها بعد مضي 3 سنوات , وبالجنيه المصري بسعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي وفقاً لتاريخ الاسترداد حين ذلك , وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع , واسترداد القيمة بدون فوائد.

5 -الحالة الخامسة التي عن طريقها يحصل الأجنبي الجنسية المصرية وهي إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي , من خلال تحويل بنكي من الخارج , وبحسب القواعد المعمول بها في البنك المركزي , وتعتبر كـ إيرادات مباشرة تحول بالعملة الأجنبية لصالح الخزانة العامة للدولة , ولا يحق استرداد القيمة .

 – ويأتي منح الجنسية المصرية من قبل الدولة بهدف تشجيع وزيادة حجم استثمار الأموال الأجنبية والعربية فى المشروعات الاقتصادية التي تهدف الي توفير مناخ من الاستقرار والثقة , والتسهيل على الأجانب الراغبين في الإقامة في مصر لمراعاة استثماراتهم  وأموالهم .

 – كما ان الدولة المصرية تقدر دور هؤلاء الأشخاص فى دعم الأقتصاد الوطني بالبلاد والمساهمة فى تنشيط الاستثمار .. مقابل منحهم الجنسية وإقامتهم فى مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية , مما يوفر نوعاً من الانتماء إلى الدولة المصرية وفق الشروط الواردة بالقانون .. وطبقاً للقواعد التى الصادرة بقرار من وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء .. وذلك بقيمة لا تقل عن 4 مليون جنيهاً مصرياً أو ما يعادلها من العملات الأجنبية (250 ألف دولار أمريكي) تقريباً .. وهو من خلال الحالة الخامسة المذكورة أعلاه .

 – وقال اللواء كمال عامر , رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب , أن القانون الجديد يتماشى فعلياً مع المصالح المصرية وليس به أي عوارض تؤثر على الأمن القومي , ولكنه يدعم الجانب الاقتصادي , ويوضح سيادته إلى أن الهدف من الشروع بالقانون الجديد هو إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر , فنظام (الإقامة بوديعة في مصر ) ولاسيما مع زيادة حالات طلب الأجانب من اجل الحصول على الإقامة بدولة المصرية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.. كما أن إيداع وديعة بالعملة الأجنبية لا يعتبر غاية في حد ذاتها ولكنه اجراء تنظيمي مستحدث للإقامة بوديعة , كما انها تعتبر استثمار غير مباشر في مصر بالعملة الأجنبية , كما تشجع الدولة الاستثمار العربي والأجنبي في المشروعات الاقتصادية بمصر.

 – وأوضح  عامر , إلى أن هناك فرق كبير بين الإقامة في مصر بوديعة , والحصول علي الجنسية المصرية مقابل الاستثمار .. فبموجب القانون الجديد فإلدولة تأخذ بنظام الإقامة بوديعة , حيث أن الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار , يتم من خلال الحصول على الجنسية من خلال شراء أصول معينة , أو بدفع مبالغ محددة تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخرى.

 – في حين أن الإقامة بوديعة , تعني أن يطلب الشخص الأجنبي من الدول الصديقة أو الشقيقة الإقامة في مصر , وبهدف الاستثمار , هنا من حقه بعد مرور 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.. كما أن منح الجنسية للأجنبي المقيم في مصر عن طريق وديعة لمدة 5 سنوات لا تعتبر حتمية , ولكنها جوازية , بمعن انه يتم منح الجنسية للأجنبي في حال انطبقت عليه شروط الجنسية , والموافقة الجماعية من الأجهزة المختلفة بالدولة على منحه الجنسية.

فضلا : إذا أعجبك هذا المقال أترك تعليقك وأنشره بين أصدقاؤك لتعم الفائدة علي الجميع,شكرا للمتابعة.
   

جميع الحقوق محفوظة لـ موقع الهجرة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.