قانون اللجوء في المانيا 2015 بعد تصويت البرلمان عليه

صوت البوندستاغ على عدة قرارات خاصة بقانون اللجوء في المانيا ، لينهي أو ليقلل الحديث والجدل الكبير الذي حدث خلال الأسابيع الماضية بسب الأعداد الكبيرة التى وصلت المانيا من اللاجئبن من بدأ العام 2015 ، وأنا شخصيا أرى أن قانون اللجوء في المانيا 2015 بعد التعديل وضح الكثير من النقاط التى لم تكن واضحة بشكل كافي في السابق.

التعديلات الجديدة على قانون اللجوء في المانيا 2015 بعد تصويت البوندستاغ

بعد تصويت البوندستاغ ستكون القرارات المتبعة من الحكومة الألمانية كالتالي :

1 _ الترحيل السريع لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في المانيا الذين قدموا معلومات لم تمنحهم حق اللجوء في المانيا وبناء على ذلك رأت السلطات المختصة في المانيا أن هذا الشخص طبقاً للمعلومات التى قدمها لا يستحق اللجوء.

2 _ طالي اللجوء الذين قاموا بأعمال تصنفها المانيا بأنها أعمال اجرامية سيتم ترحيلهم إلى بلادهم.

3 _ سيكون بإمكان طالبي اللجوء الحاصلين على وثيقة السماح والتى تعرف بالإقامة المؤقتة على أرض المانيا من نوع {Duldung} التقدم للحصول على حق اقامة أطول على أرض المانيا مع منحهم المزيد من الميزات.

4 _ الأشخاص الذين تم منحهم حق الإقامة المؤقتة  في المانيا لمدة ثلاث سنوات سيكون بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة في المانيا بعد انتهاء فترة الإقامة المؤقتة.

5 _ صوت برلمان البوندستاغ على أن من يتقدم بطلب لجوء إلى المانيا بسبب الفقر لن يتم منحه حق اللجوء ، معتبراً أن الفقر ليس من الأسباب التى تمنح المانيا حق اللجوء بسببها.

6 _ من يتم منحه حق الإقامة الإنسانية في المانيا أصبح بإمكانهم التنقل بين الولايات والمدن الألمانية التى يرغبون ، وكان القانون سابقاً ينص على تحديد محل السكن الخاص بحاملي الإقامة الإنسانية في المانيا.

نظرة على التعديلات الجديدة على قانون اللجوء في المانيا 2015

من وجهة نظري أرى أن قانون اللجوء في المانيا 2015 بعد تصويت البرلمان عليه جيد بشكل كبير خصوصاً وأن نسبة قبول اللجوء في المانيا كبيرة جداً وتحديداً بين الأخوة السوريين الذين يشكلون النسبة الأكبر من اللاجئين في المانيا.

أيضاً لي تعقيب صغير على من يصلون المانيا ويخفون بعض التفاصيل التى قد تكون سبباً في قبول لجوئهم ويتم رفض لجوئهم في المانيا لهذه الأسباب نصيحتي لكم ماذا ستفقدون أكث مما فقدتم لكي تخفوه ،كما أن التعديلات الجديدة نصت أيضاً على أن من سيقدم معلومات غير كافية سيتم رفض طلب لجوئه وترحيله.