تعرف علي “أبوظبي للاستثمارات السياحية” تعتزم تطوير فنادقها في مصر

بهدف دعم قطاع السياحة والضيافة والارتقاء بالخدمات السياحية التي تعد رافداً مهماً للاقتصاد المصري.

أعلنت شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية “ADTIC” المملوكة بنسبة 84.3% لصندوق أبوظبي للتنمية، عزمها تنفيذ أعمال تطوير وتحديث مرافق فنادقها في مصر، بهدف دعم قطاع السياحة والضيافة والارتقاء بالخدمات السياحية التي تعد رافداً مهماً للاقتصاد المصري.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمارات السياحة، إن عملية إعادة تأهيل و تطوير الفنادق السياحية، تأتي دعما للنشاط السياحي في مصر لتمكينه من مواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص حقيقية وتعزيز النمو المستدام في ظل الظروف الصعبة.

وأضاف السويدي، “أن اختيار التوقيت الذي تشهد فيه الحركة السياحية انخفاضاً وتراجعاً في نسب إشغال الفنادق في أغلب دول العالم، من شأنه أن يمكننا من العمل على إعادة تأهيل مرافق الفنادق وتعزيز الإجراءات، لضمان أمن وسلامة النزلاء استعداداً لاستقبال الزوار لمرحلة ما بعد كورونا”.

ولفت إلى أن القطاع السياحي المصري، سيشهد نشاطاً كبيراً خاصة بعد استئنافه حركة الطيران وعودة الأفواج السياحية إلى نشاطها السابق.

وتابع: “يتميز قطاع الضيافة المصري بتنوعه وقدرته على دفع الاقتصاد الكلي للبلاد، ودعم التنمية المستدامة بشكل كبير، لا سيما وأنه يشكل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ما يجعله واحدا من أكبر مصادر التوظيف في البلاد”.

وتضم شركة “أبوظبي للاستثمارات السياحية” في مصر ثلاثة فنادق من فئة أربع و خمس نجوم تقع في القاهرة والغردقة وشرم الشيخ.. كما تمتلك 99.3% من أسهم شركة مصر العربية للفنادق، التي تمتلك منتجعاً من فئة خمس نجوم في متحف مصر المفتوح بمدينة الأقصر.

يذكر أن صناعة السياحة والضيافة في مصر، تعد من المصادر الرئيسية للدخل القومي المصري وحققت عائدات قياسية بلغت 13 مليار دولار أمريكي خلال 2019.. وبنسبة نمو تخطت 18% عن عام 2018.

ويستثمر صندوق أبوظبي للتنمية في شركات ومشاريع استثمارية رائدة لإحداث تأثير إيجابي داخل الدولة وعلى مستوى العالم من خلال توظيف استثماراتها في مختلف القطاعات الحيوية بما يحقق عوائد مجزية من أجل الدفع بالنمو الاقتصادي المستدام.

جميع الحقوق محفوظة لـ موقع الهجرة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *