أول دولة في العالم تعتمد مجانية النقل العام لهذا السبب

وتجني السلطات 41 مليون يورو سنويا من بيع تذاكر النقل العام (بسعر إفرادي موحد يبلغ 2 يورو) والاشتراكات الدورية.

بات في إمكان سكان لوكسمبورج التنقل بالحافلات والقطارات دون تفقد جيوبهم؛ إذ أصبح هذا البلد الأوروبي الصغير أول بلد في العالم يعتمد مجانية النقل العام على كامل أراضيه.

واعتمدت مدن عدة مجانية جزئية تشمل ساعات محددة أو بعض وسائل النقل المشترك، لكنها المرة الأولى التي يشمل فيها القرار بلدا بأكمله وفق وزير النقل في لوكسمبورج.

ويطاول هذا القرار الذي وصفته السلطات بأنه “تدبير اجتماعي مهم”، 40% من الأسر في البلاد وهم مستخدمو وسائل النقل المشترك، كما يمثل ذلك ادخارا يقرب من مئة يورو لكل أسرة سنويا.

ويندرج هذا التدبير أيضا في إطار خطة نقل ترمي إلى الحد من الازدحام المروري في بلد لا تزال السيارة وسيلة النقل الرئيسية لدى السكان.

وتبلغ نسبة استخدام السيارة في البلاد 47% للتنقلات المهنية و71% لتلك الترفيهية، وفق إحصاء أجري في عام 2018.

وتعرف لوكسمبورج التي لا يتعدى عدد سكانها 610 آلاف نسمة بالاختناقات المرورية في وسط العاصمة.

ويقول كزافييه دوسورمون (42 عاما) الذي يتنقل أحيانا بالقطار إلى عمله في رحلة تستمر أقل من ربع ساعة نحو محطة القطار الرئيسية: “أظن أني سأزيد قليلا من استخدامي لوسائل النقل العام”.

وتجني السلطات 41 مليون يورو سنويا من بيع تذاكر النقل العام (بسعر إفرادي موحد يبلغ 2 يورو) والاشتراكات الدورية.

ويمثل هذا المبلغ 8% من التكاليف السنوية لشبكة النقل المشترك والبالغة 500 مليون يورو. وسيجري تمويل هذه المبالغ عن طريق الضرائب.

استثناء الدرجة الأولى

وتسجل الازدحامات أيضا عند حدود لوكسمبورج؛ إذ إن ما يقرب من نصف الموظفين في البلاد (46%) يقيمون في فرنسا أو بلجيكا أو ألمانيا.

ويستخدم هؤلاء الأشخاص القريبون من الحدود والبالغ عددهم نحو مئتي ألف شخص، شأنهم شأن كل المقيمين في لوكسمبورج، بصورة رئيسية السيارة للتوجه إلى العمل.

وسيجري سحب آلات توزيع البطاقات تدريجيا لكنها ستبقى موجودة في محطات النقل الكبرى ونقاط البيع المخصصة للرحلات العابرة للحدود، وتلك المخصصة لبيع تذاكر الدرجة الأولى المستثناة من قرار مجانية النقل.

وإضافة إلى الدرجة الأولى، يستثني قرار مجانية النقل بعض الحافلات المسيّرة ليلا من جانب البلديات.

وسيتعين على مراقبي القطارات البالغ عددهم نحو 300 حفظ الأمن وتقديم المعلومات للركاب، كما سيستمرون في مراقبة التذاكر لمسافري الدرجة الأولى.

وسيؤدي هذا القرار إلى إلغاء 15 وظيفة لكن الموظفين المعنيين سيُنقلون إلى أقسام أخرى في هيئة إدارة النقل.