الإمارات توسع نطاق رد الضريبة للسياح بالمراكز التجارية والفنادق

الهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات أعلنت، الإثنين، توسيع نطاق رد ضريبة القيمة المضافة للسياح من المراكز التجارية “المولات” والفنادق.

أعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات، الإثنين، أنه تم توسيع نطاق الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، لتشمل عدداً من المراكز التجارية الرئيسية “المولات” والفنادق، إضافة إلى توافر هذه الخدمة بمنافذ المغادرة الجوية والبرية والبحرية المشمولة بالنظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح، وذلك بهدف تقديم مزيد من التسهيلات لتعزيز المكانة السياحية الرائدة للإمارات كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية.

وقامت شركة “بلانيت”، المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، بتشغيل تسعة “أجهزة خدمة ذاتية” كمرحلة أولى في عدد من المراكز التجارية والفنادق، مزودة بجميع الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة للسياح بشكل آلي بالكامل.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأجهزة توفر الفرصة لمعالجة عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح في المراكز التجارية والفنادق بخطوات سهلة في دقائق قليلة، فيمكن للسائح من خلال المسح الإلكتروني لبطاقة صعود الطائرة التي تؤكد مغادرته للدولة خلال الـ24 ساعة، واستخدام جواز سفره الأصلي أو بطاقة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستخدمة في التسوق للمشتريات التي تنطبق عليها معايير استرداد الضريبة، ثم اتباع الإرشادات التوضيحية المكتوبة على أجهزة الخدمة الذاتية.

وكشفت الهيئة عن أنه من المستهدف أن تقوم شركة “بلانيت” بزيادة عدد “أجهزة الخدمة الذاتية” بالمراكز التجارية والفنادق إلى نحو 55 جهازاً بنهاية العام الحالي 2020؛ منها 25 في المراكز التجارية و30 جهازاً في الفنادق.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن خطوة توسيع نطاق الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح لتشمل العديد من المراكز التجارية والفنادق، بالإضافة إلى منافذ مغادرة السياح للدولة، جاءت ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى التطوير المتواصل لخدماتها للوصول إلى أفضل مستويات كفاءة الأداء وتسهيل الإجراءات لتحقيق سعادة العملاء، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم وأكثرها تطوراً بحلول 2021.

وقال: “يهدف التوسع في تقديم الخدمات الذاتية إلى توفير مزيد من التسهيلات وإتاحة خيارات أكثر أمام السياح لاسترداد الضريبة عبر وسائل وآليات متنوعة، فقد أصبح بإمكان السياح الذين تنطبق عليهم الشروط المؤهلة لاسترداد الضريبة المدفوعة عن مشترياتهم القيام بإجراءات الاسترداد من خلال فنادق إقامتهم، أو بالمراكز التجارية”.

وأضاف: “جاءت الخطوة الجديدة لتحقق مزيد من الارتقاء بجودة الخدمات التي يوفرها النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح الذي سجل نجاحاً مضطرداً في ظل الإقبال المتزايد على استخدامه لسهولته وسرعة إنجازه، مما جعله من الأدوات الفعالة للترويج السياحي، بما يعكس الوجه الحضاري المشرف للدولة كمقصد للسياح والزائرين من مختلف دول العالم، لما تمتلكه من بنية تحتية بمقاييس عالمية، وما تتميز به من معالم وفعاليات ومرافق سياحية متنوعة”.

يذكر أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية المتعلقة برد الضريبة للسياح ارتفع إلى 3.2 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام في نوفمبر 2018 حتى نهاية 2019 مقارنة بحوالي 1.52 مليون معاملة بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 1.68 مليون معاملة بنمو نسبة 110.53% في النصف الثاني من العام الماضي، وتضاعف المعدل اليومي لعدد المعاملات المتعلقة برد الضريبة للسياح بنحو 2.64 ضعف مرتفع من 3.72 ألف معاملة في الشهر الأول للتطبيق إلى 9.83 ألف معاملة يومياً في ديسمبر الماضي.

كما ارتفع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 12.31 ألف متجر في أنحاء الدولة كافة، وزاد عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة إلى 52 جهازاً مقابل 29 جهازاً في شهر يوليو الماضي بنمو بلغ 79.3%، حيث تقوم شركة “بلانيت” بإدارة هذه الأجهزة المزودة بالوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عملية استرداد الضريبة للسياح تتم عند مغادرة الدولة؛ حيث يقوم السائح باسترداد الضريبة بتقديم الفواتير الضريبية لمشترياته مشمولة بملصقات استرداد الضريبة الصادرة من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية؛ حيث يمكنه استرداد الضريبة بدون حد أقصى بتحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب البطاقة الائتمانية الخاصة بالسائح، وفي حال طلب الاسترداد نقداً يكون الحد الأقصى لليوم الواحد 7 آلاف درهم، ويتم ذلك من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى مكاتب مخصصة لرد الضريبة في منافذ مغادرة الدولة.

وحدد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 41 لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح وقراري الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 1 لسنة 2018 في شأن متطلبات مشاركة تاجر التجزئة في النظام ورقم 2 لسنة 2018 في شأن نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد الضريبة للسياح القادمين من خارج الدولة.

ويشتمل النظام على آليات متكاملة للربط المباشر مع متاجر التجزئة المسجلين لدى الهيئة الراغبين بالتسجيل بنظام رد الضريبة للسياح والربط مع منافذ الدولة، بما يتيح للسياح تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم عبر النظام الذي يعتمد على أحدث التقنيات، وذلك بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة وفقاً للشروط والمعايير المحددة بقرار مجلس الوزراء وقراري الهيئة بهذا الشأن التي أوضحت أن الفواتير الضريبية القابلة للاسترداد للسياح هي فقط الفواتير الصادرة عن متاجر التجزئة المسجلة والمرتبطة بالنظام، التي يتم الإعلان عنها بوضع ملصقات في أماكن واضحة على واجهاتها لتكون معروفة لدى السياح.