السعودية وجهة “ترفيهية” واعدة.. 30 شركة فرنسية في الطريق

أصبح الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة نموذجًا عالميًا لتحول نوعي مستدام، فهو يزخر اليوم بفرص تنافسية يتهافت عليها مستثمرو العالم.

ويستضيف اتحاد الغرف في المملكة السعودية غدًا الإثنين 29 مايو 2022، وفداً فرنسياً رفيع المستوى، لبحث آفاق التعاون في مجال الترفيه والمجالات ذات الصلة ومناقشة تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم قطاع الأعمال في البلدين.

فرنسا تستكشف فرص الاستثمار بقطاع الترفيه

ويضم الوفد الفرنسي 30 من أصحاب الأعمال وكبرى الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الترفيه في مجالات مدن الألعاب الترفيهية وصناعة المنتجات الرياضية والألعاب الإلكترونية وبناء المدن الترفيهية والاستشارات والبنوك المتخصصة في تمويل القطاع والتراث الثقافي والإنساني، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن المتوقع أن يشارك في اللقاء نحو 100 من أصحاب الأعمال والشركات السعودية المتخصصة في قطاع الترفيه بجانب اللجنة الوطنية للترفيه في اتحاد الغرف السعودية، وذلك لبحث فرص عقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين السعودي والفرنسي والوقوف على الفرص المتاحة في قطاع الترفيه بالمملكة.

وأكد اتحاد الغرف السعودية أهمية زيارة وفد شركات الترفيه الفرنسية لتوثيق الشراكة بين السعودية وفرنسا في هذا القطاع الاقتصادي المهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواسعة التي يوفرها، وتوطين الخبرات والتجارب الدولية الرائدة.

نمو قياسي رغم التحديات العالمية

وقد حقق الاقتصاد السعودي نموًا بلغ 9.6% خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ 2011.

وبحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء الصادر مطلع مايو الجاري، فإن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%.

بما يتعلّق بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا، فحقق ارتفاعًا نسبته 2.2% في الربع الأول من 2022، مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي. ويرجع هذا الارتفاع إلى نمو الأنشطة النفطية بواقع 2.9%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%.

فيما رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي-أبريل 2022، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية للعام الحالي بواقع 2.8 نقطة مئوية دفعة واحدة، ليصل إلى 7.6%، كما زاد من تقديراته لمعدل نمو العام المقبل بـ0.8 نقطة مئوية ليسجل 3.6%، على خلفية المكاسب المتوقّعة من ارتفاع أسعار النفط.

ورغم توقُّع الصندوق تأثر النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول القوقاز وآسيا الوسطى بالتبعات المترتبة على الحرب في أوكرانيا، مثل ارتفاع أسعار الغذاء وخاصة القمح؛ لكنّه رجح أن “تستفيد الدول المصدرة للنفط من مكاسبها من ارتفاع أسعار الطاقة والتي ستعوض هذا التأثر”.

الصندوق أوضح في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي: “رفعنا تقديراتنا لمعدل نمو الاقتصاد السعودي بـ2.8 نقطة مئوية، مما يعكس زيادة إنتاج النفط وفقاً لاتفاق “أوبك+”، بالتزامن مع تفوق نمو الناتج غير النفطي على التوقُّعات”.