السياحة في لبنان تبحث عن منقذ قبل “اليوم الأسود”

نقابات أصحاب المؤسسات السياحية تهدد بإعلان “اليوم الأسود” في 3 أغسطس المقبل، عبر إغلاق مؤسساتهم والتوقف عن دفع رواتب موظفيهم

بات موسم صيف 2020 فرصة الإنقاذ الأخيرة لأصحاب المؤسسات السياحية في لبنان، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بعد وصول سعر الدولار لأعلى مستوياته مقابل الليرة.

وعلى الرغم من التداعيات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، إلا أنها تعطي ميزة تنافسية لمن يرغب في زيارة لبنان من المغتربين والسياح، حيث بات بإمكانهم قضاء الإجازات بكلفة منخفضة جدا مقارنة مع الدول الأخرى.

وقبل أسبوع، هددت نقابات أصحاب المؤسسات السياحية من الفنادق والمطاعم بإعلان “اليوم الأسود” في 3 أغسطس/آب المقبل، عبر إغلاق مؤسساتهم والتوقف عن دفع رواتب الموظفين إذا لم تدعمهم الحكومة بـ”الدولار السياحي” على غرار القطاعين الصناعي والزراعي.

ومنذ بداية 2019، تعرض القطاع السياحي لانتكاسات متتالية نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية التي أدت لتراجع القطاع عبر عزوف المغتربين والسياح عن زيارة لبنان، وكانت الذروة بعد انطلاق التحركات الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول 2019 مرورا بسقوط الحكومة وصولا لأزمة كورونا.

تداعيات كورونا

وفي شهر فبراير/شباط الماضي، أعلن نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي، عن إغلاق نحو 785 مؤسسة، منها 240 أغلقت في يناير/كانون الثاني وحده، وارتفع العدد بشكل أكبر في ظلّ أزمة كورونا.

وفي هذا الإطار، يقول خالد نزهة، نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي، لـ”العين الإخبارية” كنا نتمنى أن تفكر الحكومة في دعم القطاع السياحي كما فعلت مع الصناعة والزراعة.

وأضاف: “وبما أنها لم تفعل قمنا بإطلاق صرختنا قبل الانهيار الكامل، خاصة أن القطاع يضم نحو 12 ألفا و500 مؤسسة يعمل فيها بشكل مباشر 160 ألف شخص وآلاف آخرين بشكل غير مباشر بقطاعات مرتبطة بهذه المؤسسات، وبالتالي فإن إغلاق هذه المؤسسات سيؤدي إلى تحول كل هؤلاء الموظفين لعاطلين عن العمل”.

وبلغت عائدات القطاع السياحي في لبنان خلال الـ10 سنوات الأخيرة نحو 100 مليار دولار بالإضافة لـ35 مليار دولار ضرائب حصلتها الدولة من القطاع، وفقا لما يقوله “نزهة”.

ويشير إلى أن السياحة من أبرز القطاعات التي تحرك الاقتصاد اللبناني، كما أنه من أكثر القطاعات التي تستهلك المنتجات المحلية من الزراعة والصناعة.

ويؤكد أن التعويل الأساسي في هذا الموسم لإعادة تحريك عجلة القطاع ومن خلفه الاقتصاد اللبناني، هو دعم الدولة عبر “الدولار السياحي” .

والدولار السياحي هو أن تحصل المؤسسات السياحية على الدولار من المصارف بسعر 3850 على غرار قطاعي الصناعة والزراعة.

ميزة تنافسية

ويضيف رغم انعكاس انخفاض سعر صرف الدولار على حياة اللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية فإن لهذا الأمر إيجابيته على القطاع السياحي وهو ما يشكل عامل جذب إضافي، على غرار ما كان يحصل في السنوات السابقة حين كانت بيروت مقصدا أساسيا للسياح العرب الذين يملكون بيوتا وقصورا في لبنان.

وأمس الجمعة، قدم وزير السياحة رمزي المشرفية طلبا لمجلس الوزراء لاعتماد سعر صرف المنصة الإلكترونية الخاصة بمصرف لبنان (3850 ليرة) كمرجع لسعر صرف الدولار للمشتريات للمؤسسات السياحية.

وكتب “المشرفية” على حسابه بموقع تويتر قائلا: “لن أتأخر لحظة عن كل ما يساهم في إعادة تحريك عجلة القطاع السياحي وتعزيزه، الداعم الأساسي للاقتصاد الوطني. فالدولار السياحي يساهم في استمرارية المؤسسات السياحية”.

وانطلاقا من هذه الخطوة، يبدي “نزهة” أمله في تحقيق المطلب بحيث من شأنه دعم القطاع السياحي، ويقول “هذه الفرصة الأخيرة للقطاع السياحي في لبنان الذي يمر بمرحلة الموت البطيء، إما إنقاذه أو الانزلاق نحو الهاوية والانهيار”.

والأسبوع الماضي أمهل اتحاد نقابات السياحة، الحكومة حتى 3 أغسطس/آب قبل إعلان “اليوم الأسود” للسياحة في لبنان، وذلك في بيان توصيات أذاعها الاتحاد في مؤتمر صحفي، معلنا أن مراسم تشييع القطاع قد بدأت.

خطة إنقاذالسياحة

ودعا الاتحاد لإقرار خطة الإنقاذ للسياحة في مجلس الوزراء فورًا، معلنا أن المؤسسات لم تعد تستطيع دفع الضرائب والرسوم بعدما بات أصحابها يشترون الدولار بنحو 10 آلاف ليرة ويبيعونه بنحو 1500 ليرة، وهو ما لايستطيعون الاستمرار به.

وطالب بتخصيص قطاع السياحة والسفر بسعر موحد ومدعوم للدولار الأمريكي أسوة بالقطاعات الحيوية الأخرى، لأنّ السياحة والسفر هي المورد الأول والأسرع للعملات الصعبة إلى لبنان في هذه الظروف.

وأكد على ضرورة “تخصيص مكاتب السفر والسياحة ببطاقة ائتمان دولية تجيز الدفع خارج لبنان محصورة بنشاط القطاع وذلك للمحافظة على عمل المكاتب والتزاماتها الدولية في إطار عملها”.

وهدد الاتحاد أنه “إذا لم يحصل القطاع على حقوقه سيعلن العصيان المدني وانفصال الشراكة عن الدولة”، وإغلاق كل المؤسسات السياحية، ووضع جميع أصحاب المؤسسات والموظفين والعاملين في المؤسسات السياحية تحت مسؤولية الحكومة لعدم قدرة المؤسسات على الإيفاء بإلتزاماتها. وبالتالي، التوقف عن دفع الرواتب بدءا من أول سبتمبر/أيلول المقبل.

كذلك وقف كل المؤسسات السياحية تسديد التزاماتها وموجباتها لخزينة الدولة والدعوة لتظاهرة ضخمة لكل العاملين في القطاع السياحي والاعتصام المفتوح أمام وزارة السياحة.