المغرب يخفف آلام أوميكرون.. تمديد إجراءات الدعم لقطاع السياحة

ما زالت تداعيات جائحة “كورونا” تلقي بظلالها على العديد من القطاعات والمجالات في الاقتصاد المغربي وعلى رأسها القطاع السياحي.

فبعد توقف السفر بفعل الجائحة وغلق الأجواء أمام السفر والسياحة خوفا من انتشار “كورونا” ومتحوراتها، يعاني مهنيو قطاع السياحي من أزمة خانقة وحادة.

ودفعت هذه الأزمة والظروف الصعبة الحكومة المغربية، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير على رأسها دعم هذه الفئات المتضررة لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمة.

في هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على دعم الفئات العاملة في القطاع السياحي والمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (صندوق للرعاية الصحية والتقاعد بالقطاع الخاص).

كما تشمل هذه التدابير الاستثنائية، العاملين المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الـمؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هذه الإجراءات جاءت من خلال مصادق الحكومة المغربية على مشروع مرسوم رقم 2.22.135 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 محرم 1442 (15 شتنبر/ أيلول 2020).

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن مشروع المرسوم يأتي استمرارا لجهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وأضاف خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا النص يروم تحديد الفترة الممتدة من أول يناير/كانون الثاني إلى 31 مارس/ آذار 2022، لمنح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.20.605.

وأشار إلى أن الفئات المستفيدة من التعويض، تتمثل في الإجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم فبراير/ شباط 2020، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة.

وأضاف أنه يشمل كذلك المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية، مع منح الإمكانية للمرشدين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس / آذار 2022 من أجل الاستفادة من التعويض ذاته خلال الفترة نفسها.

وقبل أسابيع، قررت الحكومة المغربية إعادة فتحها للحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة، وذلك بعد أشهر من الإغلاق بسبب تفشي المتحور الجديد أوميكرون.

وبالموازاة مع ذلك، أطلقت الحكومة مخططاً استعجالياً لدعم القطاع، ومساعدته على الإنطلاق من جديد.

ويضم المخطط 5 إجراءات عاجلة لدعم قطاع السياحة، ومساعدته على الصمود، بغلاف مالي يناهز 2 مليار درهم مغربي (1 دولار أمريكي = 9.28 درهم مغربي).

وفي وقت سابق، كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة المغربية أن أول إجراء هو تمديد التعويضات الجزافية المحدد في ألفي درهم شهريا (حوالي مائتي دولار) خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري.

هذه التعويضات ستهم مستخدمي مؤسسات الإيواء المصنفة، إلى جانب العاملين بوكالات الأسفار والمرشدين السياحيين، والعاملين ضمن شركات النقل السياحي. بالإضافة إلى المطاعم السياحية المصنفة.

أما الإجراء الثاني، تورد الوزيرة، فيتعلق بتأجيل أداء الإجراءات المستحقة للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.مع تمديد آجال القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحية لمدة قد تصل إلى عام كامل. وهو الإجراء الثالث في هذا الصدد

وفي نفس السياق، ستلتزم المغرب بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل توقف النشاط عام 2021 وكذلك 3 أشهر الأولى لـ 2022.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا الإجراء الرابع من شأنه التخفيف على خزينة هذه الشركات، ناهيك عن تفادي الحجز على ممتلكاتها وأصولها.

وفي المقابل، يضم الإجراء الرابع إلتزام الدولة بدفع الدولة قيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق لعامي 2021 و2022.

وبالنسبة للإجراء الخامس، فإن الحكومة رصدت مليار درهم مغربي، بهدف دعم ومواكبة أصحاب الفنادق، لإعادة الفتح واستقبال المغاربة والأجانب في أحسن الظروف.

وأوضحت الوزيرة أن كل الفنادق الراغبة في استئناف النشاط مباشرة بعد فتح الحدود، معنية بهذا الدعم الذي سيوجه لعمليات الصيانة والتجديد والتكوين وغيرها.

وتتم عملية الاستفادة من هذا الدعم عبر دفعتين، قيمة كل واحدة منهما 50 بالمائة من مجموع المبلغ.

ويحصل الفندق المستفيد على 50 بالمائة من مجموع الدعم خلال قبول الملف، و50 بالمائة الأخير عند إنجاز ما تبقى من المشروع.