بعد تعليق العمرة.. مصر تتخذ قرارات لحماية “المعتمرين والشركات”

رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية يقول إن اللجنة قررت تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين

اتخذت اللجنة العليا للعمرة والحج بوزارة السياحة والآثار في مصر قرارات عديدة لحماية حقوق المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج في ظل قرار المملكة العربية السعودية تعليق رحلات العمرة مؤقتاً.

وكانت المملكة العربية السعودية قررت نهاية فبراير/شباط الماضي تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، ودخول أصحاب التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً.

وكشفت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، مطلع مارس/آذار الجاري، عن وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط، وذلك بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازياً.

ودعت الوزارة من لديه أي مطالبات إلى مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، والتواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة بشأن أي استفسار.

وقال رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية، في بيان صادر الأربعاء، إن اللجنة قررت تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين، للوقوف على الإجراءات الخاصة باسترداد الشركات السياحية المصرية للمبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات.

وأضاف: “على أن تتحمل شركة السياحة المسؤولية الكاملة تجاه المواطن في حالة إلغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته، وتكليف الغرفة بحل أي خلاف قد ينشأ بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار”.

وأكد أن اللجنة العليا للحج والعمرة سوف تكون في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الموقف، لحين ورود أي إشعارات أخرى من الجانب السعودي بشأن استئناف رحلات العمرة.

كان جهاز حماية المستهلك المصري أصدر قراراً سريعاً بإلزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر إلى المملكة العربية السعودية للزيارة، ومنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب، بحسب رغبة المستهلك، مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك.

في سياق ذي صلة، يواجه عدد من المغتربين المصريين الموجودين حاليا في إجازات بمصر أزمة كبيرة بعد إعلان بعض الدول العربية حظر دخول وافدين من عدة دول، بينها مصر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويعمل نحو 300 ألف مصري ومصريّة في قطر، فيما أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية أن العدد الإجمالي للعمالة المصرية في القطاع الحكومي بلغ في نهاية 2018 نحو 40.897 عاملاً، عدد الذكور منهم 26.545 عاملاً، بينما بلغ عدد الإناث 14.352 عاملة، فيما يبلغ إجمالي العمالة المصرية في القطاع الخاص 451.960 عاملاً، بينهم 434.500 ذكرا و17.460 أنثى.

وكشفت الإدارة أن العدد الإجمالي للمصريين في الكويت انخفض خلال 2018 بمقدار 26.551 شخصاً، ليصبح 643.977 مصرياً بانخفاض 3.95% مقارنة ببداية العام نفسه منهم نحو 10 آلاف فرد تحت سن الخامسة عشرة.

وأعلنت قطر حظر دخول المصريين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد، في حين أوقفت الكويت إصدار تأشيرات لأبناء الجالية المصرية.

وقالت مصادر بوزارة القوى العاملة في مصر إن القرار الكويتي إذا كان مؤكدا بشكل رسمي له معقوليته في ضوء انتشار الفيروس داخل البلاد بدرجة قد تكون مزعجة، رافضة التعليق على القرار القطري.

وقللت المصادر من المخاوف، خصوصا أنه لا توجد أعداد كبيرة من المصريين المغتربين حاليا في مصر، لأننا لسنا في موسم إجازات الصيف.