بـ15 مليار يورو.. خطة طوارئ لإنقاذ صناعة الطيران الفرنسية

سيتم تخصيص 1,5 مليار يورو من الأموال العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة للأبحاث والتطوير

أعلنت فرنسا حالة الطوارئ لإنقاذ قطاع الطيران، الذي تأثر بشدة جراء تداعيات جائحة كورونا، بالتزامن مع عودة تدريجية للأنشطة الاقتصادية.

وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء عن خطة لدعم قطاع صناعة الطيران الذي تأثر كثيرا جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، تمثل “جهدا إجماليا للأمة بقيمة 15 مليار يورو”.

وقال الوزير “نعلن حال الطوارىء لإنقاذ صناعتنا للطيران لتصبح أكثر قدرة على التنافس وأقل تسببا للتلوث من خلال تطوير الطائرة التي تحافظ على البيئة مستقبلا”.

وأضاف أنه سيتم تخصيص 1,5 مليار يورو من الأموال العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة للأبحاث والتطوير “لإنتاج طائرة لا تبعث الكربون في العام 2035 “.

وفي حين يعاد النظر في حوالى ثلث الوظائف الـ35 ألف المخصصة للأبحاث والتطوير في مجال صناعة الطيران بسبب المشاكل التي يواجهها القطاع، الهدف هو التحضير للنماذج الجديدة من الطائرات التجارية والمروحيات وطائرات الأعمال المجهزة بأساليب دفع جديدة تبعث مستويات أقل من ثاني أكسيد الكربون.

واتفقت الدولة مع الصناعيين على إنشاء صندوق استثمار بقيمة 500 مليون يورو اعتبارا من هذا الصيف ليصل إلى مليار يورو لدعم المؤسسات التي تواجه صعوبات بحسب الوزير.

ويتوقع أن يتراجع الاقتصاد الفرنسي بنحو 10% هذا العام رغم استئناف “تدريجي” للنشاط اعتبارا من الفصل الثالث بحسب تقديرات نشرها الثلاثاء البنك المركزي الفرنسي الذي يعتبر أن إجمالي الناتج الداخلي لن يعود إلى مستواه ما قبل الأزمة قبل منتصف 2022.

وبعد “الصدمة القوية” الناجمة عن تدابير العزل خصوصا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بـ15% في الفصل الثاني يتوقع أن يتحسن الاقتصاد في 2021 بـ7% ثم بـ4% في 2022 بحسب توقعات البنك المركزي.

وبحسب البنك المركزي تبقى توقعاته رهن أمور عديدة غامضة و”التحكيم” بين الادخار والاستهلاك سيكون “ضروريا لوتيرة الانتعاش”.

وتوقع أحدث تقدير للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، انخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية بمقدار 250 مليار دولار هذا العام، بتراجع نسبته 44% مقارنة مع المستويات المسجلة في 2019، في الوقت الذي ينال فيه تفشي فيروس كورونا من القطاع.