“تأشيرة التسوية”.. تفتح أبواب الجزائر لمزيد من السياح

تسعى الجزائر إلى اجتذاب أعداد كبيرة من السياح الأجانب، لتعظيم عائدات البلاد من الدولار، بعد فترة إغلاق طويلة.

اتخذت الجزائر سلسلة من الإجراءات بهدف التشجيع على السياحة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقا لبيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، تخطط البلاد لتسهيل الإجراءات بالنسبة للمسافرين الدوليين.

وأعلن بيان الوزارة عن إقرار ترتيبات جديدة في منح التأشيرات السياحية للسياح الأجانب الراغبين في زيارة الجزائر، بالتنسيق الوثيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

وتقرر تمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة، بالاستفادة من تأشيرة “التسوية” مباشرة عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية.

وأضافت بلومبرج أن هذه الخطوة بديل عن عملية بيروقراطية طويلة وغير مجدية قبل الوصول، مما يسمح للسياح باستكشاف المناظر الطبيعية المقفرة والآثار القديمة في أكبر دولة من ناحية المساحة في القارة الأفريقية.

وبحسب الوزارة، يستفيد السياح الأجانب المعنيون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية، تسمح لهم بركوب الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها.

كما يستفيد هؤلاء السياح الأجانب، مباشرة عند وصولهم، من تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم.

والقرار ساري المفعول الآن، رغم أن موسم السياحة، الذي يهيمن عليه بشكل كبير حتى الآن المحليون وجزائريو الشتات، يغطى الأشهر الأكثر برودة والتي تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول.

ويتعين على السياح الحجز من خلال وكالة سفر معتمدة تعمل في الجزائر وسوف ترافقهم الشرطة، بحسب بيان الوزارة.

وذكر بيان وزارة الداخلية أن الوكالات السياحية المعتمدة تقوم بإدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب.

وفضلا على ذلك، تعمل السلطات المحلية للولايات المعنية على توفير المرافقة اللازمة لكل الفاعلين المعنيين، قصد ضمان سير الجولات السياحية المبرمجة في أحسن الظروف.

وأضافت بلومبرج أنه مع ذلك، تمثل هذه الخطوة تغييرا بالنسبة لدولة لم تسع أبدا لكي تصبح مقصدا سياحيا كبيرا مثل المغرب ومصر.

وصرح رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السفر، محمد أمين برجم هاتفيا لبلومبرج ” نحن مسرورون من هذا القرار الذي من المؤكد أنه سيكون له تأثير إيجابي على قطاع السياحة وعلى البلاد”.

ويسهم قطاع السياحة الجزائري بـ 1.5 % فقط في إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 14% في تونس.

وتابعت بلومبرج أن الجزائر تعتبر متراجعة أيضا فيما يتعلق بالبنية التحتية الفندقية، حيث بلغ عدد الأسرة 127 ألفا في نهاية عام 2020 مقابل 230 ألفا و903 أسرة في جارتها الشرقية (تونس) وهى دولة أصغر منها بكثير.

ويعبر أكثر من مليون جزائري الحدود كل صيف لقضاء إجازاتهم في تونس، حيث تكون العروض أكثر تنوعا والأسعار معقولة.

ولمواكبة الحركة السياحية، تدعو الحكومة الجزائرية المستثمرين الأجانب لتمويل وبناء مجمعات سياحية، وتم التوقيع على اتفاقية إطارية بين شركة ريتاج القطرية للفنادق والضيافة وشركة إتش تي تي الجزائرية المملوكة للدولة لحشد التمويل.

وسوف تقدم ريتاج أيضا الخدمات الإدارية لفنادق شركة إتش تي تي البالغ عددها 73 في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت بلومبرج أنه مازال هناك البعض الذين يشككون في أن التحول سوف يكون سهلا.

وقال أمين حمادي مدير السياحة في جانيت، المنطقة الأكثر جذبا للسياح، “نأمل في ردود سريعة على الطلبات التي تقدمها وكالات السفر”، مشيرا إلى أن التأخيرات الطويلة تتسبب في عدم إقبال السياح.