تفاصيل خطة إنقاذ أكبر شركة سياحة بالعالم من الفيروس

تعتزم الحكومة الألمانية مساعدة شركة”توي” ( أكبر شركة سياحة في العالم) ب 1.25 مليار يورو، مقابل حصة في الشركة تصل إلى 25%.

ومهد المساهمون في مجموعة السفر الألمانية المتعثرة “توي” الطريق أمام زيادة رأس المال المخطط لها من حزمة الإنقاذ الثالثة.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، صوت المساهمون في اجتماع عام استثنائي، عقد الثلاثاء، عبر الإنترنت بسبب الجائحة، بأغلبية كبيرة لصالح هذه الخطوة، حسبما أعلن رئيس مجلس الإشراف على الشركة ديتر تسيتشه.

ومن المنتظر أن تجلب زيادة رأس المال للشركة حوالي نصف مليار يورو.

ويبلغ سعر الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1.07 يورو.

وكان أكبر مساهم في الشركة من عائلة الملياردير الروسي مورداشوف قد وعد بالفعل بالاكتتاب في الأسهم الجديدة على الأقل في حدود حصته البالغة 25% تقريبا.

وشركة “توي إيه جي” تعني بالعربية “الاتحاد الدولي للسياحة”، وهي شركة سياحة وسفر ألمانية متعددة الجنسيات مقرها في مدينة هانوفر.

مشاركة الحكومة

ومن المحتمل أن تشارك الدولة الألمانية على نطاق واسع في الشركة.

ووافق أصحاب الشركة، التي تضررت بشدة بسبب الأزمة، الثلاثاء، على حق تبادل مساهمات رأس المال بالأسهم.

ومهدت الشركة بذلك الطريق أمام الحكومة الألمانية للمشاركة في “توي” بحصة تصل إلى 25%.

وبذلك استوفى غالبية المساهمين المتطلبات الشكلية النهائية لمشاركة أكبر للحكومة.

موافقة المفوضية الأوروبية

ووافقت المفوضية الأوروبية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين على المساعدات المقدمة من الحكومة الألمانية بقيمة 1.25 مليار يورو للشركة.

وقالت مارجريت فيستاجر، نائبة رئيسة المفوضة الأوروبية المختصة بهذا الموضوع إن “توي تضررت على نحو خطير مثل العديد من شركات السياحة الأخرى”.

ورأت المفوضية، أن المساعدات الحكومية الألمانية “ضرورية وملائمة ومتناسبة” من أجل ” معالجة اضطراب كبير في الحياة الاقتصادية لدولة عضو”.

وأكدت فيستاجر أن ” الدولة ستحصل على تعويض كاف نظير المخاطر التي تحملها دافعو الضرائب، وستربط الدعم بشروط للحد من التأثير على المنافسة”.

وتعد المساعدات الحكومية لأكبر شركة سياحة في العالم جزءا من حزمة دعم أكبر بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.

وقالت فيستاجر:” أرحب بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص في إعادة الرسملة المزمعة، وهذا سيؤدي إلى تقليل المساعدات الحكومية وسيسهم في تعافي توي”.

تفاصيل المساعدات

وكانت توي استفادت خلال العام الماضي من مساعدات حكومية أخرى، إذ أن قطاع السياحة يعد إلى جانب قطاع النقل الجوي والضيافة من القطاعات التي تضررت بشدة على نحو خاص بسبب تراجع الطلب خلال الجائحة.

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، فإن حزمة المساعدات التي تمت الموافقة عليها بقيمة 1.25 مليار يورو تتضمن مساعدات بقيمة 420 مليون يورو يمكن تحويلها إلى رأس مال “توي” مقابل مشاركة صامتة (بدون حق التصويت في القرارات).

كما تتضمن الحزمة مشاركة صامتة غير قابلة للتحويل بقيمة تصل إلى 680 مليون يورو بالإضافة إلى سند بضمان قابل للتحويل بقيمة 150 مليون يورو.