تهمة جديدة تضع بوينج أمام القضاء.. فتش عن “ماكس 737”

الدعوى حظيت بالاهتمام كونها تأتي مع قرب نيل طائرة 737 ماكس الموافقة من الهيئات التنظيمية للسماح بعودتها إلى التحليق مجددا

يخضع مجلس إدارة شركة بوينج الأمريكية لمزيد من التدقيق بسبب دوره في الإشراف على صانع الطائرات العملاق قبل تحطم طائرتي بوينج من طراز 737 ماكس ما أسفر عن مقتل 346 شخصا.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان عودة بوينج 737 ماكس للعمل خلال الأسابيع المقبلة، بعد توقف منذ مارس/ آذار 2019، الأمر الذي بدوره يفاقم خسائر الشركة بشدة، خاصة في ظل تداعيات كورونا.

ووردت أسماء نحو 24 شخصا من المسؤولين السابقين والحاليين في بوينج في دعوى قضائية حديثة تصف سلوك مجلس الإدارة بالسلبية تجاه المشاكل التشغيلية في طرازات سابقة، والمبالغة في الثقة بتفسيرات رئيس مجلس الإدارة السابق دنيس مولينبورغ بشأن الكارثتين.

فقد أدى تجاهل أعضاء مجلس الإدارة، وبينهم ديفيد كالهون الذي خلف مولينبورج، لـ”تحذيرات خطيرة متعلقة بالسلامة” إلى “كارثة تاريخية في إدارة الشركة”، وفق نص الدعوى التي تم التقدم بها في يونيو/حزيران في محكمة ديلاور وكشفت عنها الجمعة صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقال أحد المدعين وهو مراقب ولاية نيويورك توماس دي نابولي إن “ما استوجب هذه الدعوى هو إعفاء أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولين كبار من مهامهم لحماية الشركة والمساهمين فيها”.

وأضاف “هذه المقاضاة أساسية لبوينج من أجل استعادة الثقة بعملياتها والإقرار بمسؤوليتها عن سوء التصرف وتعزيز وضعها المالي”.

وردت بوينج بأنها ستواجه هذه الدعوى المرفوعة ضدها في المحكمة.

وقال متحدث باسم الشركة “كما يمكن أن نتوقع من مدعين يتقدمون بدعوى قضائية كهذه، فإن الشكوى تقدم صورة مضللة ومن جانب أحادي لأنشطة بوينج ومجلس إدارتها خلال هذه الفترة”.

وأضاف “نعتقد أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الصلاحية، وسنسعى الى أن يتم رفضها في وقت لاحق من هذا العام”.

وحظيت الدعوى بالاهتمام كونها تأتي مع قرب نيل طائرة 737 ماكس الموافقة التي طال انتظارها من الهيئات التنظيمية للسماح بعودتها إلى التحليق مجددا.

كما كشف المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران باتريك كاي، الجمعة، أنه قد يُسمح لطراز بوينج 737 ماكس بالتحليق مجددا في الأجواء الأوروبية في “نهاية العام” الجاري.

والدعوى المرفوعة ضد مجلس الإدارة، والتي تم إخضاع معظمها للرقابة، تتضمن قسما مطولا حول علاقة مولينبورج مع أعضاء مجلس الإدارة في الفترة التي أعقبت أول حادث تحطم في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وذكرت الدعوى أنه “عقب تحطم طائرة ليون إير، لم يتخذ المجلس أي خطوات للتحقق من هيكلية تقارير السلامة في بوينج”، مضيفة كما “لم تسع بوينج لفهم سبب تحطم طائرة ليون اير”.