حكومة الإمارات تتبنى 3 مبادرات في قطاع السياحة

المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، يقول إن قطاع السياحة يحتل أولوية على الأجندة التنموية لدولة الإمارات.

تبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن أعمال دورتها الثانية في أبوظبي، 3 مبادرات هادفة لتعزيز القطاع السياحي في دولة الإمارات.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، إن قطاع السياحة يحتل أولوية على الأجندة التنموية لدولة الإمارات، إذ يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي، والاستعداد لمرحلة اقتصاد ما بعد النفط.

وأضاف: “وقد عكست النقاشات، خلال جلسة السياحة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التزام دولة الإمارات بتكثيف كافة الجهود فيما بين الجهات الاتحادية والمحلية لتنمية هذا القطاع، وتعزيز تنافسيته بالشكل الذي يخدم الأهداف الاستراتيجية ورؤية الإمارات 2021”.

وأوضح “المنصوري” أن جلسة فريق العمل المعني بقطاع السياحة ركزت على مناقشة واعتماد 3 مبادرات رئيسية معنية بتطوير قدرات دولة الإمارات السياحية، شملت أولاً “الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية”، التي ترتكز على استشراف المستقبل، والابتكار، والتكنولوجيا، وتحقق استدامة السياحة، بما يدعم التوجهات المحلية والاتحادية، ويضمن استدامة قطاع السياحة ومستقبله في ظل التغيرات السريعة وزيادة التنافسية العالمية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحليل الوضع الحالي لقطاع السياحة بدولة الإمارات، وتحديد نطاق الأعمال والمخرجات المتوقعة منها، إضافة إلى عقد ورش عمل مع الجهات المعنية وقادة القطاع السياحي.

كما تم إطلاق مبادرة هوية الإمارات السياحية الهادفة إلى تطوير هوية سياحية جديدة، تدعم رؤية دولة الإمارات لقطاع السياحة، والترويج للمقصد الواحد، وتبنت الاجتماعات السنوية أيضاً مبادرة آليات تعزيز القطاع السياحي، التي تتضمن إجراء دراسة تفصيلية لوضع ملف الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع السياحة بدولة الإمارات، ووضع توصيات تدعم توجهات حكومة دولة الإمارات، واستدامة النمو في القطاع، وسهولة ممارسة الأعمال الخاصة بالسياحة.

وبحث الاجتماع سبل الارتقاء بأداء الجهات المعنية في قطاع السياحة، والتعاون المشترك لتعزيز مكانة دولة الإمارات على مؤشرات التنافسية على مستوى العالم، حيث حققت دولة الإمارات المركز الـ29 ضمن مؤشر التنافسية السياحية، وفق تقرير منتدى الاقتصاد العالمي في عام 2017.

وأكد المجتمعون أهمية تبني التوجهات المستقبلية والعالمية، بالتركيز على السياحة المسؤولة، والاستدامة، وترسيخ هذه الثقافة لدى الوجهات السياحية المحلية، والتركيز على الابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع، لزيادة الإيرادات والنمو وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قطاع اقتصادي أساسي

وتشكل السياحة واحداً من أبرز مقومات اقتصاد دولة الإمارات واستراتيجيتها المستقبلية لتنويع مصادر الدخل، حيث تُقدر مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 161 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 10.6% بحلول عام 2027، بزيادة سنوية قدرها 3.9%، لترتفع مساهمة القطاع إلى 234.2 مليار درهم.

ونجحت الإمارات عبر ترسيخ المكونات الرئيسية لنمو قطاع السياحة، في احتلال المركز الأول عالمياً في مؤشر أولوية قطاع السياحة والسفر لدى حكومة دولة الإمارات، ومؤشر استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر، ومؤشر فعالية التسويق لجذب الزائرين، ومؤشر البنية التحتية لقطاع السياحة، ومؤشر تواجد كبرى شركات تأجير السيارات، ومؤشر جودة الطرق، إضافة إلى المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمن والأمان، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر البنية التحتية لقطاع الطيران.