رسميا.. الخطوط القطرية تطيح بـ”خُمس” موظفيها بحجة كورونا

الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية يقول إن الشركة سيتعين عليها خفض نحو 20% من قوة العمل

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الشركة ستسرح ما يقرب من 20% من قوة العمل بها بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر.

وقال أكبر الباكر في مقابلة تلفزيونية نشرها صحفي في بي.بي.سي على تويتر أمس الأربعاء “للأسف، سيتعين علينا خفض نحو 20% من قوة العمل”.

وأوضح الباكر إن الخفض “قرار شديد الصعوبة” لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك “بديلا آخر”.

كانت رويترز ذكرت في الخامس من مايو/أيار الجاري استنادا إلى رسالة داخلية عبر البريد الإلكتروني أن الخطوط القطرية ستقوم بخفض أعداد كبيرة من الوظائف تشمل أطقم الضيافة.

وكان لدى مجموعة الخطوط الجوية القطرية، التي تدرج شركة الطيران ضمن أصولها، 46 ألفا و684 موظفا في نهاية آخر سنة مالية أعلنت نتائجها في مارس/آذار 2019.

وقال الباكر لرويترز في مارس/آذار الماضي إن الشركة تستنزف السيولة وإنها ستطلب في نهاية المطاف مساعدة حكومية.

ومنذ الأسبوع الماضي، كانت صفحات عاملين لدى الخطوط القطرية على موقع “تويتر” تفيض بكتب رسمية صادرة عن شركة الخطوط الجوية القطرية، تبلغهم فيها بعدم رغبتها في استمرارهم لديها خلال الفترة المقبلة.

وتظهر لغة كتب الاستغناء عن الموظفين المنشور بعضها على تويتر، تحقيرا لهم، وتقييدا لحقوقهم وأتعابهم من جانب إدارة الشركة، إذ بدأت الشركة مخاطبة إحدى موظفاتها ذات الجنسية القطرية بعبارة “نأسف لإبلاغك أن خدماتك مع الشركة لم تعد مطلوبة”.

تشغيل الأتراك

وفي الوقت الذي يعد توظيف العمالة المحلية أولوية لدى غالبية اقتصادات العالم، جاءت الخطوط القطرية لتسرح جزءا من العمالة المحلية الحاملة للجنسية القطرية، في حين أبقت على موظفيها الحاملين للجنسية التركية.

ويطرح تصرف الخطوط القطرية سؤالا، حول سطوة تركيا على اتخاذ قرارات مرتبطة بتسريح موظفين والإبقاء على الطواقم التركية كأولوية استمرار في الشركة على حساب القطريين.

تقول المواطنة القطرية جواهر الهيل، وهي موظفة في شركة الخطوط القطرية، إن مدير دائرة الموارد البشرية التركي، وقع على كتاب انتهاء عملها لدى الشركة، “دون ذكر أية أسباب تأديبية أو ما شابه.. بل يطلبون مني دفع مبلغ 150 ألف دولار بدل برنامج ابتعاث تعليمي”.

وطالما ترى الخطوط القطرية أنها في موقع منافسة مع شركات طيران مجاورة مثل طيران الاتحاد وطيران الإمارات، إلا أن طرق التسريح التي اتبعتها الشركة القطرية، ستدفع بمن تبقى ضمن طواقمها للبحث عن فرص عمل توفر لهم أمانا وظيفيا وتقديرا، خاصة في سوق مجاورة كالإمارات. لكن قرارات التسريح والطريقة التي قدم به القرار، سيخفض من عدد الموظفين وبالتالي سيقلل من محاولات قطرية سابقة للوصول إلى نموذج طيران يتضمن قدرا كبيرا من الرفاهية، وهو النموذج التي تتميز به شركتا الطيران الأبرز في أبوظبي ودبي.

تضارب صارخ

على صعيد آخر، ناقضت الخطوط القطرية إجراء قرار التسريح بإعلان لها صدر نهاية الأسبوع الماضي، قالت فيه إنها استأنفت نشاطها تدريجيا للرحلات المدنية، بإعلانها بدء تشغيل رحلاتها تدريجياً إلى 52 وجهة بنهاية مايو/أيار الجاري، وإلى 80 وجهة بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

فوق ما سبق، أعلنت الخطوط القطرية في 21 أبريل/نيسان الماضي، تنفيذ “برنامج التضامن” الذي يقضي بتأجيل دفع نسبة 50% من الراتب الشهري الأساسي للموظفين الموجودين في الدوحة من المستوى المتوسط فأعلى.

ومنتصف مارس/آذار الماضي، استغنت الخطوط القطرية عن نحو 200 موظف، جمعيهم من مواطني الفلبين المقيمين في قطر، مع إجبار تفشي فيروس كورونا الناقلة على خفض الرحلات الجوية.

بينما الأسبوع الماضي، كشفت مصادر لوكالة رويترز للأنباء أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مع بنوك بشأن قروض بقيمة مليارات الدولارات، إذ تتأهب شركة الطيران المملوكة للدولة للبدء في إعادة بناء شبكتها التي تضررت بفعل جائحة فيروس كورونا.