روشتة إنقاذ 9 تريليونات دولار إيرادات سياحية من الضياع

تم توجيه حزمة حوافز لنشاط السياحية بحوالي 100 مليار دولار بشكل مباشر، وقرابة 300 مليار دولار بشكل غير مباشر.

وجهت جائحة فيروس كورونا لكمة قوية للغاية لنشاط السياحية الذي شكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2019، حيث ساهم بنحو 9 تريليونات دولار.

هذا الرقم جعل مساهمة السياحة في الناتج العالمي أكثر ثلاث مرات تقريبا من مشاركة قطاع الزراعة، رغم نقاط الضعف الكثيرة التي تعتري هذا النشاط، وعلى رأسها أن سلسلة القيمة السياحية التي تضم موردين ووسطاء مجزأة وتفتقر إلى التنسيق الكافي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب القطاع.

وبحسب رؤية طرحتها مجلة هارفارد بيزنس ريفيو العالمية، فإنه لتعافي القطاع من تداعيات جائحة كورونا التي ستفقد السوق العالمي 60- 80% من السياح الوافدين بنهاية 2020، علينا استهداف معالجة غياب التنسيق أولا.

تقوم الرؤية على 4 عناصر رئيسية يمكن أن تتبانها الحكومة في إعادة تصور دورها بقطاع الساحية من أجل استعادة التشغيل وإدارة تعافي القطاع بطريقة آمنة، تشمل العناصر الأربعة الآتي:

1- تبسيط الواجهات البينية بين القطاعين العام والخاص

قبل الجائحة كان التنسيق بين القطاعين العام والخاص في مجال السياحة معقدا، فعند النظر إلى النظام البريطاني على سبيل المثال نجد أن السياحة تندرج تحت إدارتين، هما إدارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، والإدارة الرقمية للثقافة والإعلام والرياضة.

هذا النموذج يخلق هياكل تنسيق معقدة في التفاعل مع الوكالات الحكومية والخاصة، لذا هناك حاجة لتركيز القيادة في مركز إدارة يجمع بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة في فرق تعمل على معالجة 5 قضايا، هي حماية العمل والسياحة، وإدارة المعونات المالية للقطاع، والتواصل وتعزيز الطلب، وإعادة تشغيل القطاع، ومركز رئيسي لإدارة النشاط.

2- طرح آليات تمويل جديدة

في تحليل أجرته هارفارد بيزنس ريفيو للعديد من الاقتصاديات تبين أنه تم توجيه حزمة حوافز لنشاط السياحية بحوالي 100 مليار دولار بشكل مباشر، وقرابة 300 مليار دولار ضمت حزم مشتركة بين القطاعات ذات البصمة السياحية الكبيرة.

ومع ذلك تشير توقعات المجلة إلى أن التعافي سيستغرق بين 4 إلى 7 سنوات حتى يعود الطلب على السياحة إلى مستويات عام 2019، ما يتطلب تغيير الأسلوب المتبع في تمويل السياحة حتى تستطيع الشركات الاستمرار، بالتوازي مع تخفيف العبء على الحكومات التي ربما لن تتمكن من تحمله على مدار عدة سنوات.

ومن بين الحلول المطروحة الاعتماد على صناديق الأسهم المدعومة حكوميا لتوظيف رأس المال في ضمان مواصلة الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة أعمالها.

3- ضمان شفافية التواصل والتنسيق بشأن البرتوكولات

حتى تستعيد السياحة مستويات الطلب المعهودة، لابد أن يشعر المسافرون والموظفون بالأمان، ولكن هذا لم يتحقق بشكل كافٍ حتى الآن.

ويمكن تحليل أحد الأسباب وهو أن مؤسسات دولية مثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي، والمجلس العالمي للسفر والسياحة قد وضعت حزمة إرشادات كمرجعية يتم الاستناد إليها، إلا أن جهات التنظيم المحلية وضعت هي الأخرى تدابير، ما أسفر عن مستويات منخفضة من التنسيق بين القوانين والإرشادات التي تفرضها الحكومات المحلية.

ومن ثم التواصل والتنسيق الشفافية هو بمثابة الحل الرئيسي لتعزيز الطلب، ويمكن الاستفادة من تجربة أوروبا التي اتسمت بالتواصل السريع والشفاف بين الوكالات العامة خاصة فيما يتعلق بإلغاء حظر وفيود السفر، ما أثمر عن زيادة عمليات البحث والحجوزات.

4- تمكين التحول الرقمي

في ظل التغييرات الجذرية التي أحدثتها جائحة كورونا بجميع المجالات، ومنها السياحة لا يمكن الاعتماد على نماذج التنبؤ بالطلب التي تم استخدامها العام الماضي، لاسيما مع حالة الغموض التي تكتنف مستقبل الاقتصاد ومدة التعافي.

هذه التحديات تفرض على قطاع السياحية إجراء تحول في عمليات التحليل حتى تستطيع بناء ميزانيات التسويق والترويج وتحديد مواعيد الفعاليات والمنتجات المناسبة لكل شريحة من العملاء.

ومن هنا تبرز أهمية الاستفادة من البيانات الرقمية المتاحة في التحليل لبناء نماذج التنبؤ، فعلى سبيل المثال شهد العام الماضي استخدام أكثر من 40% من المسافرين الأمريكيين الأجهزة المحمولة لحجز رحلات السفر، وكان ما يصل إلى 60% من حجوزات السفر في أوروبا والولايات المتحدة رقمية.