زاهي حواس: تمثال توت عنخ آمون “مسروق” ويحق لمصر استرداده

وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس أكد أن بلاده لديها الحق في المطالبة بإعادة نحت حجري للملك توت عنخ آمون قبل طرحه للبيع في مزاد بلندن

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار المصري الأسبق، الإثنين، أن بلاده لديها الحق في المطالبة بإعادة نحت حجري للملك توت عنخ آمون قبل طرحه للبيع في المزاد في دار “كريستي” بلندن الشهر المقبل.

وقال عالم الآثار المصري الشهير، الذي قاد العديد من الحملات لإعادة الآثار المصرية، إن التمثال مسُروق.

وأضاف في تصريحات لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية: “يبدو أن هذا التمثال نُهب من معبد الكرنك (بالأقصر). كريستي لن يكون لديها أي دليل على الإطلاق على ملكيته”.

في المقابل، ردت دار “كريستي” على “إيه بي سي نيوز”، قائلة: “لا يمكن تتبع الآثار القديمة بحكم طبيعتها عبر آلاف السنين. من المهم للغاية إثبات ملكية حديثة وحق قانوني في البيع، وهو ما فعلناه بوضوح”.

وقالت “كريستيز” في بيان: “لن نعرض للبيع أي غرض إذا كان ثمة ما يدعو إلى القلق بشأن الملكية أو التصدير”.

وتابعت: “هناك سوق شرعي قديم لأعمال فن العالم القديم، شاركت كريستي فيه على مدى أجيال. تلتزم كريستي بشدة بالمعاهدات الثنائية والقوانين الدولية فيما يتعلق بالممتلكات الثقافية والتراث”.

ومن المقرر أن يطرح تمثال نصفي عمره 3 آلاف عام للملك الصبي الشهير، الذي حكم مصر في الفترة من 1332 إلى 1323 قبل الميلاد، للبيع في 4 يوليو/ تموز المقبل.

ووفقا لدار المزادات، فإن التمثال المنحوت من حجر الكوارتزيت من المتوقع أن يباع بما لا يقل عن 4 ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 5 ملايين دولار).

وقال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، في بيان الأسبوع الماضي، إن وزارة الآثار المصرية بدأت تحقيقا في عملية البيع المزمعة لاتخاذ “الإجراءات القانونية المطلوبة بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.

وأضاف: “إذا ثبت أن أي قطعة قد تم نقلها بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد، فسنتخذ إجراء قانونيا مع الإنتربول. لن نسمح أبدا لأي شخص ببيع أي قطعة أثرية مصرية قديمة”.

من المتوقع أن يتم بيع التمثال بواسطة أحد هواة التجميع، وهو جزء مما يعرف باسم مجموعة “ريساندرو”، وفقًا لصحيفة “فاينانشال تايمز”.

وفي عام 1983، أصدرت مصر قانونا لتنظيم ملكية الآثار المصرية، ينص على أن أي قطع أثرية قديمة تكتشف في البلاد تعتبر من ممتلكات الدولة المصرية “باستثناء الآثار التي تُثبت ملكيتها أو حيازتها بالفعل في الوقت الذي دخل فيه هذا القانون حيز التنفيذ”.

وبغض النظر عن أي قوانين، أشار حواس إلى أنه يعتقد أن مصر لها “حق أخلاقي” في استعادة تمثال توت عنخ آمون.

وتابع: “تم تهريب هذه القطعة إلى خارج البلاد ولا يمكن أن تثبت كريستيز عكس ذلك. إنه حق مصر تماما”.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، الإثنين، في بيان إنه تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بصالة مزادات كريستي بلندن يوم ٤ يوليو/ تموز 2019، فقد تحركت كل من وزارتي الآثار والخارجية عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها، حيث قامت وزارة الآثار بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.

ومن جهتها، قامت السفارة المصرية في لندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، فضلا عن مطالبة الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستي يومي ٣-٤ يوليو/ تموز 2019، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها.

جدير بالذكر، أن تلك الجهود تأتي في إطار حرص كل من وزارتي الخارجية والآثار بمصر نحو التنسيق بصورة متواصلة لاستعادة الآثار المصرية المهربة من الخارج، حيث تكللت تلك الجهود بالنجاح في استعادة العديد من الآثار المصرية في الفترة الأخيرة كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.