صحف: ضغوط مصرية لوقف بيع رأس توت عنخ آمون في مزاد بلندن

السلطات المصرية تضغط لوقف بيع رأس تمثال توت عنخ آمون في دار للمزادات بلندن وسط مخاوف من أنه ربما سرق من معبد الكرنك بالأقصر.

تسعى السلطات المصرية جاهدة لوقف عملية بيع رأس تمثال توت عنخ آمون في دار “كريستيز” للمزادات بلندن الشهر المقبل، بعد أن أثيرت مخاوف من أن التمثال النصفي ربما سرق من معبد الكرنك بالأقصر.

وقالت صحف بريطانية منها “تليجراف” و”الجارديان”، إن المسؤولين المصريين طالبوا “كريستيز”، بإثبات أن التمثال غادر البلاد بشكل قانوني.

ويجسد التمثال رأسا منحوتا من حجر الكوارتزيت البني للفرعون الشاب، على هيئة الإله آمون، ومن المتوقع أن يباع بأكثر من 4 ملايين إسترليني (5 ملايين دولار) في مزاد في 4 يوليو/تموز المقبل.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر “سنبذل قصارى جهدنا لوقف هذا المزاد على الفور”، مضيفا: “سنخاطب وزارة الخارجية المصرية وسفيرنا في لندن لنبذل قصارى جهدنا لوقف الأمر، ولنا أن نتحقق”.

ويبلغ طول رأس التمثال 28.5 سم ويعود تاريخه إلى أكثر من 3000 عام، و”ينضح بالقوة والهدوء”، وفقًا لقائمة دار “كريستيز”.

ويخشى المسؤولون المصريون أن يكون رأس التمثال قد سرق من مجمع معبد الكرنك، وهو موقع قديم شاسع في مدينة الأقصر الجنوبية.

وقال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار المصري السابق: “يبدو أن رأس التمثال نُهب من معبد الكرنك (بالأقصر)”، ويعتقد أنه غادر مصر في عام 1970.

وأضاف: “لا أعتقد أن لدى كريستيز المستندات لإظهار أنها غادرت مصر بطريقة قانونية هذا مستحيل، كريستيز ليس لديها أي دليل على الإطلاق لإثبات ذلك، وبالتالي يجب إعادته إلى مصر”.

بدوره، قال الدكتور شعبان عبدالجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، في بيان إن المسؤولين “يدرسون ملفات المزاد استعدادا لاتخاذ الإجراءات اللازمة”، كما أكدت الوزارة طلب المسؤولين المصريين وثائق تثبت دليل الملكية.

وكثفت مصر جهودها لمكافحة بيع الآثار المنهوبة في جميع أنحاء العالم، وغالبا ما يقود مكتب عبدالجواد المسيرة من خلال مراقبة مواقع المزادات العلنية، التي كثيراً ما تنبه قوائمها السلطات إلى وجود كنوز نهب بعضها من البلاد قبل عقود.

وقال عبدالجواد: “إذا ثبت أن أي قطعة أثرية يتم تصديرها بطريقة غير قانونية يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع الإنتربول، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لضمان عودتها، لن نتسامح أو نسمح لأي شخص ببيع النفوذ المصري على الإطلاق”.

وتقول “كريستيز” إن رأس التمثال ستباع في مزاد من مجموعة ريساندرو الخاصة في يوليو/تموز، في عملية بيع تشمل رؤوسا رخامية يرجع تاريخها إلى روما القديمة، وتابوتا مصريا خشبيا مطليا، وتمثالا مصريا من البرونز.

وأوضحت أنها حصلت على المقتنيات الحالية من “هاينز هيرتسر، وهو تاجر نمساوي عام 1985. وقبل ذلك، استحوذ عليها جوزيف ميسينا، تاجر نمساوي، في الفترة بين عامي 1973-1974 من الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي، الذي يعتقد أنه امتلكها ضمن مجموعته في ستينيات القرن الماضي.

وقالت المتحدثة باسم “كريستيز” في بيان: “لا يمكن تتبع الآثار القديمة بحكم طبيعتها عبر آلاف السنين، من المهم للغاية إثبات ملكية حديثة وحق قانوني في البيع، وهو ما فعلناه بوضوح”.

وأضافت: “لن نعرض للبيع أي غرض إذا كان ثمة ما يدعو إلى القلق بشأن الملكية أو التصدير. تم عرض العمل ونشره على نطاق واسع وأخطرنا السفارة المصرية حتى يكونوا على علم بالبيع”.

وتابعت: “هناك سوق شرعي قديم لأعمال فن العالم القديم، شاركت كريستي فيه على مدى أجيال. تلتزم كريستي بشدة بالمعاهدات الثنائية والقوانين الدولية فيما يتعلق بالممتلكات الثقافية والتراث”.

ورد وزيري: “بإمكان كريستي أن تقول ما يحلو لها، لكنني رأيت صورًا للرأس وعليَّ أن أتحقق منها، إذا تمكنا من الحصول على صور أفضل، فيمكنني القول ما إذا كانت تشبه الصور الموجودة في الكرنك أم لا، لا أستطيع أن أقول أي شيء حتى أرى الرأس نفسه”.