طيران السعودية يفخر بإنجازاته في اليوم الوطني الـ88

الهيئة العامة للطيران المدني قطعت شوطا مهما نحو تحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتمثل في تنمية مواردها المالية.

سلطت وكالة الأنباء السعودية “واس” الضوء على إنجازات قطاع الطيران المدني في المملكة الذي يحظى باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، لدوره الحيوي في مجال النقل، فضلا عن كونه محركا رئيسا للاقتصاد ومؤثرا قويا في مختلف القطاعات الأخرى.

وتحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، الأحد، بذكرى اليوم الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم التاريخي الذي أعلن فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود توحيد البلاد تحت راية واحدة، وأطلق عليها اسم “المملكة العربية السعودية” بعد كفاح استمر 32 عاما.

وانطلاقا من تلك الحقائق؛ شهد العام المالي (2017) دعما جديدا مباركا تمثّل في الأمر السامي الذي قضى بفصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي في الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، وبالتالي ستتمكن الهيئة من تعميق دورها كمُشرّع ومنظِّم لصناعة النقل الجوي في المملكة، وترك الجانب التشغيلي للقطاع الخاص، مما يضمن عدالة المنافسة ورفع مستوى الخدمات، كما سيُمكِّن هذا الأمر الهيئة من إعداد وتنفيذ خطة إستراتيجية جديدة شاملة لقطاع الطيران المدني، تتوافق مع التوجهات العالمية الحديثة، لا تقتصر على الهيئة فحسب، بل تشمل جميع الجهات المكونة للقطاع، بغية المساهمة بشكل أكبر في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة في إطار أهداف رؤية المملكة 2030.

وذكرت الوكالة السعودية أن إنجازات الهيئة خلال عام 2017 جسدت دورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات، وتنمية الموارد البشرية، لاستقطاب 30 مليون معتمر سنويا، علاوة على بناء منصة لوجستية في المملكة تربط القارات الثلاث.

وقد أسهمت تلك الإنجازات في تحقيق خطوات هامة نحو تطوير صناعة النقل الجوي بالمملكة وَفْقَ أحدث النظم، ومواجهة التحديات التي تواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بزيادة الطلب على النقل الجوي، فخلال العام 2017م بلغ عدد المسافرين في جميع مطارات المملكة 91,8 مليون مسافر، بنسبة زيادة بلغت 7.7% مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية في مطارات المملكة خلال العام 2017 أكثر من 741 ألف رحلة، بنسبة زيادة قدرها 4.6%، بينما بلغ حجم الشحن الجوي 941.951 طنا بنسبة زيادة قدرها 1.4% عن عام 2016م.

ولإتاحة المزيد من خيارات السفر للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة؛ قامت الهيئة خلال العام المنصرم بالترخيص لشركة طيران أديل، ليصبح عدد الناقلات الجوية الوطنية 5 ناقلات، علاوة على خدمة البيرق؛ مما سيعزز روح المنافسة في السوق المحلية، من حيث أسعار التذاكر والخدمات المقدمة للمسافرين، كما تم الترخيص لـ9 ناقلات أجنبية إِضافية لتشغيل رحلات دولية مباشرة من وإلى عدد من المطارات الداخلية والدولية.

وعلى صعيد اللوائح وأنظمة سلامة الطيران أجرت هيئة الطيران المدني عددا من التعديلات، التي كان من أبرزها تعديل الأنظمة المتعلقة بالتراخيص الممنوحة للطيارين ومهندسي صيانة الطائرات السعوديين الحاصلين على رخص من الولايات المتحدة الامريكية، بحيث تكون تلك الرخص سارية المفعول في المملكة، ومن ثم يتم إصدار رخص مماثلة من الهيئة بصفة آلية، إضافة إلى التعديل في صلاحية رخص الطيارين والمهندسين والمراقبين الجويين والمرحلين الجويين وأعضاء مقصورة الطائرة والعاملين في الخدمات الأرضية (السعوديين)، بحيث تكون تلك الرخص سارية المفعول مدى الحياة، كما قامت الهيئة بالفصل بين المادتين 141 و 61 من لوائح السلامة؛ ومن ثَمَّ أصبح من المتاح للمتقدم بطلب الحصول على رخصة طيار في حال عدم انتظامه في مدرسة أو معهد مرخص للتدريب على الطيران أن يحصل على تدريبه النظري والعملي من قِبَل مدرب طيران مرخص من قبل الهيئة.

كما نجحت الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام الماضي في تحقيق نمو في إجمالي إيراداتها وإيرادات الشركات التابعة لها (المفوترة) ، خلال العام المالي 2017م، إذ بلغت 8.4 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بـنحو 20,4% عن العام 2016م، فيما استطاعت الهيئة زيادة إيراداتها المحصلة خلال العام 2017م، حيث بلغت 6.2 مليارات ريال بزيادة تقدر بأكثر من 44% عن إيراداتها خلال عام 2016م التي بلغت خلاله 4.3 مليارات ريال، في المقابل تراجعت مصروفات الهيئة إلى 8,2 مليارات ريال، وبنسبة انخفاض بلغت 40,2%، مقارنة بمصروفاتها في عام 2016م التي بلغت 13,7 مليار ريال.

أولت الهيئة مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد (المرحلة الأولى) اهتماما كبيرا حيث تم إنجاز 90% من المرافق ذات الأولوية القصوى و82% من كافة المرافق، ومن المتوقع إنجاز المشروع في الربع الأول من 2019م، كما شهد مطار الملك عبد العزيز إنجاز 5 مشاريع أخرى لتطوير البنية التحتية خلال العام 2017م، فيما يجري تنفيذ مشروعين آخرين من المتوقع الانتهاء منها هذا العام.

في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، يجري العمل حالياً على تطوير الصالات 4،3،2،1 بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 2.1 مليار ريال، حيث بدأ العمل في تنفيذ المشروع بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2017، ومن المتوقع إنجازه في 21 ابريل 2021، هذا بالإضافة إلى مشروع مركز الأحمال رقم 3 الذي تقدر تكلفته بنحو 517.5 مليون ريال، وبلغت نسبة إنجازه 30% ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، إضافة إلى مشروع تطوير المدارج والممرات ومواقف الطائرات الذي من المتوقع إنجازه قبل نهاية عام 2018 وتقدر تكاليفه بنحو 376,8 مليون ريال.

وفي مطار الملك فهد الدولي بالدمام، تم إنجاز 7 مشاريع تطويرية متعددة ، بالإضافة إلى إنجاز 87% من مشروع استبدال سور حرم المطار بسور خرساني، وإنشاء بوابة على المدخل الجنوبي الشرقي، الذي تبلغ تكاليفه 32 مليون ريال تقريبا، ومن المتوقع إنجازه قبل نهاية عام 2018، كما تم إنجاز 95% من مشروع تعديل صالتي الوصول والمغادرة الذي تبلغ تكاليفه نحو 29,3 مليون ريال، ومن المتوقع إنجازه قبل نهاية عام 2018م، كما مضت الهيئة قدما في تنفيذ العديد من المشاريع في المطارات الداخلية، ومنها مشروع تحسين وتجديد المدراج وساحات وقوف الطائرات في بعض المطارات الداخلية الذي تبلغ تكلفته 627 مليون ريال وبلغت نسبة إنجازه 48%.

فيما حصد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على عدد من الجوائز الدولية خلال العام الماضي، حيث تم اختيار المطار ضمن أفضل 100 مطار في العالم لعام 2017م، وذلك من خلال تصويت المسافرين، وفق الاستبيان المُعدّ من قِبل منظمة “سكاي تراكس” العالمية، كما حصل المطار على المرتبة الثانية في مستوى الرضا العام، وذلك على نطاق الشرق الأوسط، للربع الثالث من عام 2017م، وفقا للاستبيان الذي أجراه مجلس المطارات الدولي (ACI’S ASQ)، بالإضافة لحصوله على جائزة التميز السياحي السعودي كأفضل مطار في المملكة العربية السعودية لعام 2017م.

وعلى صعيد الملاحة الجوية فقد عملت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية على تحديث وتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية بالمملكة، حيث تبنت العديد من المشاريع ومن أبرزها مشروع استبدال 14 نظاما من أنظمة المساعدات الملاحية كأجهزة الهبوط الآلي وغيرها بعدد من المطارات، بتكلفة 43 مليون ريال، وبلغت نسبة إنجازه 90% ومن المتوقع إنجازه قبل نهاية العام الحالي، وفي مطار الأمير نايف بالقصيم تم إنجاز مشروع خدمة الاقتراب وربطها بمركز المراقبة الإقليمي بالرياض، بتكلفة بلغت 22,4 مليون ريال، كما تم إنجاز مشروع تحديث نظم الاقتراب بمطار الملك فهد الدولي، بتكلفة بلغت 16,5 مليون ريال، بالإضافة إلى 5 مشاريع أخرى متعددة تستهدف تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في المملكة، ومن المتوقع إنجازها قبل نهاية العام الجاري.