غرامة بملايين الدولارات على فندق أمريكي سرب بيانات نزلائه لجهات حكومية

فنادق “موتيل 6” سربت بيانات النزلاء لوكالة الهجرة.. والغرامة المقدرة بنحو 12 مليون دولار ستذهب إلى المتضررين من هذه التسريبات.

على مدى أكثر من عامين ونصف العام، تمكن موظفون تابعون لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة (هيئة حكومية) من الحصول على بيانات النزلاء في جميع فنادق “موتيل6” الأمريكية، بدون تفويض قانوني، وفقط عبر التعاون مع موظفين داخل تلك الفنادق، بالمخالفة لسياسة الخصوصية التي تقرها المجموعة، وهو ما دفع سلطات ولاية واشنطن إلى تغريم الفندق 12 مليون دولار.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كان بوسع موظفي وكالة الهجرة الحصول على أسماء وتواريخ ميلاد وبيانات الهوية وأرقام لوحة ترخيص سيارة كل نزيل في الفندق.

وقال بوب فيرجسون النائب العام لولاية واشنطن: “كان موظفو وكالة الهجرة والجمارك يدونون أسماء النزلاء التي تبدو أصولهم غير أمريكية (لاتينية مثلا) ثم يستهدفونهم لاحقا للاستجواب والاحتجاز والترحيل”.

وأوضح النائب العام أن وكالة الهجرة والجمارك اعتقلت ورحلت 9 أشخاص مستفيدة من تلك البيانات.

وأضاف: “تورط 7 موظفين من فنادق مجموعة موتيل 6 في تسريب بيانات تعود إلى 80 ألف نزيل، في انتهاك واضح لسياسة الخصوصية التي تعلنها المجموعة، وقد رفعنا دعوى قضائية ضد المجموعة العام الماضي لكنها وافقت على دفع 12 مليون دولار للتوصل إلى اتفاق تسوية، وسيذهب معظم المبلغ للنزلاء الذين تضرروا من تسريب بياناتهم”.

وتابع: “أفعال موتيل 6 مزقت العائلات وانتهكت خصوصية عشرات الآلاف من سكان واشنطن”.

وفنادق “موتيل 6” تابعة لمجموعة إدارة الأصول العملاقة “بلاك ستون”، وتمتلك وتدير 26 فندقاً في ولاية واشنطن، فضلا عن أكثر من 1400 فندق في أمريكا الشمالية، وقد وقعت في اتفاق التسوية التزامًا قانونيًا بوقف التطوع وتسريب معلومات الضيوف في أي مكان بالولايات المتحدة.

وكجزء من اتفاقية التسوية، وافق موتيل 6 على تدريب موظفيه من أجل طلب إذن من القسم القانوني للشركة قبل تقديم المعلومات الشخصية للنزلاء “ما لم يكونوا في خطر”.

وتواجه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة موجة احتجاجية كبيرة من موظفي الشركات الأمريكية لقطع العلاقات معها بسبب “اعتبارات أخلاقية”، وقد دفعت تلك الموجة شركات كبرى مثل “مايكروسوفت” و”ديلويت” إلى وقف التعاون مع الوكالة.