فرنسا وهولندا تهبان لنجدة إير فرانس

فرنسا وهولندا يقدمان 10 مليارات يورو لشركة الطيران “ايرفرانس-كا إل إم” في مواجهة العواقب الكارثية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

هبت الحكومتان الفرنسية والهولندية لنجدة شركة الطيران “إير فرانس-كا إل إم” في مواجهة العواقب الكارثية لانتشار فيروس كورونا المستجد، بنحو 10 مليارات يورو من القروض المباشرة أو المصرفية.

وفي مقابلة مع شبكة “تي إف1″، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن “إير فرانس” ستتلقى قروضا مصرفية ومن الدولة الفرنسية بقيمة 7 مليارات يورو.

وأوضح أن المبالغ المخصصة لشركة الطيران ستتألف من 4 مليارات يورو من القروض المصرفية المضمونة بنسبة 90% من الدولة، و3 مليارات أخرى من القروض المباشرة من الدولة.

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي أنه “يجب إنقاذ شركتنا الوطنية”، واصفا هذه الخطة بـ”التاريخية”. لكنه شدد على أن تأميم الشركة “ليس مطروحا”.

بعد ساعة، وعد وزير المال الهولندي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحفي في لاهاي، بما بين 2-4 مليارات يورو من المساعدات الحكومية لـ”كا إل إم”.

وتمتلك كل من الحكومتين الفرنسية والهولندية 14% من المجموعة، وقال الوزير الهولندي: “نقوم بدراسة تفاصيل” هذا الدعم المالي.

وفي المجموع ستتمكن المجموعة الجوية الفرنسية الهولندية من الاعتماد على مساعدة تتراوح بين 9 – 11 مليار يورو لتتجاوز الأزمة التاريخية التي يواجهها قطاع الطيران الذي توقف بسبب القيود العديدة التي فرضتها سلطات دول العالم أجمع للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

ونشر الوزيران الهولندي والفرنسي بعد ذلك بيانا مشتركا لتأكيد “توافقهما على منح الأولوية لإير فرانس-كا إل إم”، أي “بذل كل الجهود للتصدي لهذه الصدمة غير المسبوقة”.

وتواجه “إير فرانس-كا إل إم” وضعا صعبا بسبب توقف رحلات طائراتها في إطار إجراءات العزل التي فرضت لمكافحة وباء كوفيد-19. وقال لومير إن الإجراءات تقررت “لإنقاذ الوظائف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالشركة والبالغ عددها 350 ألفا”.

وأكد الوزير الفرنسي أن هذا الدعم “ليس شيكا على بياض”. وأضاف “حددنا شروطا لإير فرانس. شروطا تتعلق بالربحية لأنها أموال الفرنسيين؛ لذلك يجب عليها أن تبذل جهدا لتكون أكثر قدرة على تحقيق الأرباح”.

وتحدث أيضا عن “شروط بيئية”، مؤكدا أن “إير فرانس يجب أن تصبح شركة الطيران الأكثر احتراما للبيئة في العالم.. إنه الشرط الذي أتمسك به بشدة”.

طائرات مجمدة

رحبت شركة الطيران بهذه المساعدة. وفي مؤتمر بالفيديو في مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء الماضي، أكد المدير العام لـ”إير فرانس-كا إل إم” بن سميث أن هذا الدعم الحكومي “لا يمكن الاستغناء عنه”.

وأوضحت إدارة المجموعة حينذاك أن “إير فرانس” تستثمر أقل من 5% من رحلاتها و”كا إل إم” أقل من 10%.

والشعور بالإحباط عام في قطاع الطيران الذي تأثر إلى حد كبير بانعكاسات الوباء. وفي بداية أبريل/نيسان الجاري بلغ تراجع حركة النقل في العالم 80% بالمقارنة بـ2019 بينما كان هذا القطاع يعول على تقديرات إيجابية تتحدث عن تضاعف عدد المسافرين خلال 20 عاما بوتيرة 3 – 4% سنويا.

وقالت شركة الطيران في بيان مساء الجمعة إن “آليات الدعم هذه التي تبقى مرهونة بموافقة المفوضية الأوروبية، ستسمح لمجموعة إير فرانس-كا إل إم بتأمين الوسائل لإير فرانس للقيام بالتزاماتها مع مواصلة تحولها للتكيف في قطاع ستدخل الأزمة العالمية تغييرات هائلة عليه”.

وقالت “إير فرانس-كا إل إم” أيضا إنها تعتزم القيام “بعملية تعزيز لأموالها” يمكن أن تجرى “بعد جمعية الموافقة على حساباتها للسنة المالية 2020 على أبعد حد”.

وأضاف بيان المجموعة الفرنسية الهولندية أنه “في هذا الإطار، عبرت الدولة الفرنسية عن نيتها دراسة شروط مساهمتها في هذه العملية”.

وأكد غيوم شميد من أكبر نقابة فرنسية للطيارين في الشركة بحذر أنه “أخذ علما بمساعدة لا بد منها لضمان بقاء الشركة”.

ورحب بالشرط المتعلق بالبيئة الذي طلبته الدولة لكنه يتوقع أن تطال عملية إعادة هيكلة شبكة الرحلات القصيرة لإير فرانس، التي تعاني من عجز.