فنادق الجونة تضيء بعد أسابيع من الإغلاق بضغوط كورونا

والسياحة، التي تعد أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية لمصر شبه متوقفة لأن الحكومة أغلقت مطاراتها أمام معظم الطيران المدني في مارس/آذار.

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر في بيان إنها ستعيد فتح فنادق الجونة الغردقة تدريجيا بداية من 15 مايو/أيار الجاري على أن يتم الانتهاء من فتح جميع الفنادق بحلول 21 من نفس الشهر.

وأضافت أوراسكوم فى البيان ،سيتم إعادة فتح فنادق طابا هايتس بداية من يوم 21 مايو و السماح للفنادق بالعمل بحد أقصى 25 % من طاقتها الاستيعابية حتى أول يونيو حزيران ثم بنسبة 50 %من أول يونيو حزيران 2020.

والجونة من أهم المنتجعات السياحية ويقع بمدينة الغردقة علي ساحل البحر الأحمر،وتعود نشأة المنتجع إلى عام 1990 حين طورته شركة أوراسكوم على مجموعة من الجزر كأحد مشروعاتها السياحية،وتبعد الجونة عن مطار الغردقة الدولي 22 كم إلى الشمال، ويفصلها عن القاهرة 470 كم.

وقالت الحكومة المصرية ،قبل أيام إنها ستسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية بشرط العمل بما لا يزيد على 25 بالمئة من طاقتها الاستيعابية حتى نهاية مايو أيار وتطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وتسبب الفيروس في توقف نشاط قطاع السياحة المصري الذي يسهم بما يتراوح بين 12 إلى 15 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي مما أسفر عن خسائر تقدر بمليار دولار شهريا.

وأوقفت الحكومة رحلات الطيران الدولية لنقل الركاب وأغلقت الفنادق والمطاعم والمقاهي وفرضت حظر التجول ليلا.

والسياحة، التي تعد أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية لمصر، شبه متوقفة لأن الحكومة أغلقت مطاراتها أمام معظم الطيران المدني في مارس/آذار.

وطلبت مصر الشهر الماضي من صندوق النقد دعما ماليا لمساعدتها في التغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسعى للحصول على قرض بموجب أداة التمويل السريع، بالإضافة إلى تمويل طارئ بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، معلقا، إن بلاده تطلب المساعدة لأن أزمة فيروس كورونا تضع ضغوطا على السياحة ومصادر رئيسية أخرى للعملة الأجنبية.

وأفادت إحصاءات البنك المركزي المصري بارتفاع إيرادات السياحة لتسجّل خلال العام المالي 2018-2019 نحو 12,6 مليار دولار، متخطية إيرادات عام 2010.

لكن، ومع بدء وصول وباء كوفيد-19 إلى مصر، فرضت السلطات تدابير احترازية شملت تعليق الطيران وحظر تجوال ليلي وغلق جزئي للمحال التجارية والمقاهي والمطاعم ما أدى إلى تعطيل خدمات أساسية للمواطنين وأعمال كثيرة.

وكشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي في مارس/آذار عن أن خسائر قطاع الطيران نتيجة التدابير الاحترازية قد “تتجاوز 2,25 مليار جنيه (142,5 مليون دولار)”.

وعدّل صندوق النقد الدولي من جهته توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 2% بنهاية العام الجاري مقابل 5,6% تم تحقيقه في 2019، لكن على الرغم من ذلك، رأى الصندوق أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستحقق معدلا إيجابيا.

وتأمل الحكومة المصرية “في أخذ إجراءات بعد عيد الفطر نحو عودة تدريجية للحياة الطبيعية”.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة.