قانون جديد لهيئة الطيران المدني في دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون هيئة دبي للطيران المدني رقم 11 لسنة 2020.

وتُطبّق أحكام القانون على هيئة دبي للطيران المدني، وكافة المُشغِّلين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المُصرّح لهم من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بتشغيل الطائرات أو المطارات.

كما تُطبّق الأحكام هذا القانون على مزاولي المهنة المصرّح لهم من الهيئة بممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بتقديم وتنظيم خدمات الملاحة الجوية، والتدريب على الطيران والملاحة الجوية، وإعداد دراسات السلامة الجوية، والطيران السياحي والترفيهي، وكذلك الطيران الرياضي، والإعلانات الجوية، وتحليق المناطيد، والتصوير الجوي بواسطة الطائرات بكافة أنواعها، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالطيران المدني في دبي.

وتطبق كذلك على الشّاحن الجوي المُنظَّم في الإمارة ، وهو الشخص الاعتباري المُصرّح له من الهيئة بتطبيق الضوابط الأمنية والإجراءات الخاصة بالشحن الجوي، بما في ذلك عمليات الكشف الأمني والمراقبة على كافة المواقع المندرجة تحت إشرافه.

أهداف القانون

تشمل، تحقيق الريادة وضمان الاستدامة في مجال الأمن والسّلامة وحِماية البيئة في قطاع الطيران المدني، ودعم البيئة الاستثمارية الجاذبة لصناعة الطيران، بما يتفق ومتطلبات التنمية الاقتصادية في دبي، وضمان التنمية المستدامة لقطاع الطيران المدني، ولكافة الخدمات المتعلقة به.

كما يهدف إلى تنظيم شؤون الطيران المدني، وتعزيز أمن وسلامة النقل الجوي، إضافة إلى تحقيق حوكمة قطاع الطيران المدني لتعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة دبي للطيران المدني، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الطيران.

اختصاصات

وحدد القانون اختصاصات هيئة دبي للطيران المدني والتي تتضمن: وضع السياسة العامة للطيران المدني في إمارة دبي بما يتفق مع التشريعات الاتحادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

واعتماد الخطط التشغيلية والتنفيذية للسياسات المُعتمدة، وللأنشطة المرتبطة بأعمالها، واقتراح التشريعات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والمشاركة مع الجهات الدولية والاتحادية في كل ما يتعلق بشؤون الطيران المدني في إمارة دبي، بما في ذلك أنشطة مراقبة الجودة، والتي تشمل: عمليات التدقيق والتفتيش والاختبارات، والرقابة على الطائرات وقطع غيارها.

التمثيل الداخلي والخارجي

ونصّ القانون الجديد على أن تتولى هيئة دبي للطيران المدني تمثيل إمارة دبي داخل الدولة وخارجها في كافة الشؤون المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وبخاصة في مجالات بعينها تتضمن: المفاوضات والمباحثات المتعلقة بحقوق النقل الجوي والشؤون الدولية، والمجال الجوي، والملاحة الجوية في دبي.