قرار صعب يحلق بـ”الخطوط النرويجية” بعيدا عن عاصفة الإفلاس

أعلنت شركة الخطوط الجوية النرويجية، الخميس، أنها تعتزم التخلي عن مساراتها الطويلة، وتسريح أكثر من 2000 موظف.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن خطتها الجديدة في مواجهة تداعيات كورونا والعزل العام بعد التخلي عن مسارات السفر الطويلة، هي التركيز على وجهات في النرويج وأوروبا.

وقال جاكوب شرام، الرئيس التنفيذي للشركة منخفضة التكاليف والتي تتخذ من النرويج مقرا لها: “لطالما كانت شبكتنا من الرحلات القصيرة هي العمود الفقري للشركة.. وسوف تشكل الأساس لنموذج أعمال مرن في المستقبل”.

وبحسب خطة العمل المنقحة التي وافق عليها مجلس الشركة، فإنه من المقرر أن تقوم الخطوط الجوية النرويجية بتشغيل نحو 50 طائرة من طراز “بوينج 737” في عام 2021، ثم رفع هذا العدد ليصل إلى نحو 70 طائرة في عام 2022.

وأوضح شرام أن الإجراء سوف يعني “لسوء الحظ”، شطب وظائف لأن شركة الطيران كانت ستتقدم بدعوى إفلاس للشركات التابعة لها في بريطانيا وفنلندا وإيطاليا والولايات المتحدة.

وقال شرام في بيان صحفي عبر الإنترنت: “لقد كان ذلك قرارا صعبا حقا”، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 2000 من الموظفين الذين سيستلزم الأمر الاستغناء عنهم.

يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق مساهمو شركة الطيران منخفض التكاليف النرويجية “نورويجيان أير”، على خطة إنقاذ الشركة.

تتضمن الخطة طرح أسهم جديدة للبيع بهدف جمع الأموال المطلوبة لمساعدة الشركة المتعثرة.

ووافق المساهمون خلال جمعية عمومية غير عادية على تحويل ديون الشركة إلى أسهم وإعادة تقييم وإصدار الأسهم.

وتستهدف نورويجيان أير جمع نحو 4 مليارات كورون (466 مليون دولار) من خلال طرح الأسهم للبيع.

كما سيتم تحويل جزء من ديون الشركة سواء كانت ديون تأجير طائرات أو قروض إلى حصة ملكية في الشركة.

وتبنّت “نورويجيان” مايو/أيار الماضي خطة إنقاذ شملت اتفاقا مع الدائنين لتحويل بعض التزامات الشركة المالية إلى أسهم.

ومكّنت الخطة الشركة من تعزيز وضعها الرأسمالي والإيفاء بالشروط التي وضعتها الدولة النرويجية لمنحها ضمانات قروض بقيمة 2.7 مليار كرونر نرويجي (270 مليون دولار أو 247 مليون يورو)، تضاف إلى ضمانات قروض بقيمة 300 مليون كرونر مُنحت لها في الأساس.

وستستحوذ شركات تستأجر “نورويجيان” جزءا من أسطول طائراتها، على حصة كبيرة من رأس مال أسهم الناقلة.

وستصبح “أيركاب هولدينز” الأيرلندية أكبر مساهم مع امتلاكها 15.9% من الأسهم إضافة إلى سندات قابلة للتحويل تمثّل نسبة 7.2% إضافية.

وأما “بي أو سي أفياشن” التي تهيمن عليها الدولة الصينية من خلال شركات عدة، فستسيطر بدورها على 12.67% من رأس المال.