قطاع السياحة في تونس.. هل ينعش الاقتصاد؟

تعوّل تونس على القطاع السياحي الذي يعدّ أحد دعائم الاقتصاد التونسي لمجابهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد.

وتسعى تونس خلال السنة الحالية، إلى تدارك خسائر القطاع السياحي، وهو ما ظهر في تحسن أرقام السياحة الوافدة.

ومقارنة بسنة 2019 التي تم خلالها تسجيل قفزة بعدد السياح قدر بـ 9.2 مليون سائح، ففي سنة 2020 التي مثلت ذروة انتشار الفيروس لم يتجاوز عدد السياح مليوني سائح.

وقد أعلنت وزارة السياحة قبل أيام، عن مؤشرات لموسم واعد ببلوغ 5 ملايين سائح وصلوا تونس منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية يوليو/تموز الفائت.

ونهاية شهر يوليو/تموز، أعلنت بيانات لوزارة السياحة التونسية أن المداخيل السياحية بلغت 1067 مليون دولار مسجلة زيادة بنحو 25.1 في المائة مقارنة بالسنة المرجعية 2019، ما يؤشر على تسجيل انتعاشة في القطاع خلال الموسم الجديد.

ارتفاع بـ70%

ولفي تصريحات لـ”العين الإخبارية”، قال وزير السياحة محمد المعز بلحسين، إن بلاده استقبلت من بداية العام وحتى الآن أكثر من 5 ملايين سائح، بارتفاع ناهز 70 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.

واعتبر أن السياحة قطاع أفقي ومسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق مع عدة وزارات أخرى على غرار النقل والتجارة والداخلية والبيئة والصحة والصناعة والفلاحة والثقافة والمالية لاتخاذ القرارات والقيام بالتدخلات العاجلة لمعالجة التحديات الراهنة.

وأكد أنه سيقع، قريبا، إحداث المجلس الأعلى للسياحة، الذي يضم مختلف الوزراء المعنيين بهذا القطاع ويترأسه رئيس الحكومة، نظرا للدور الحيوي للقطاع في دفع الاقتصاد الوطني.

وعن غياب السوق الروسية، قال الوزير إنه خلال سنة 2019 والتي تعتبر السنة المرجعية، عن دخول 630 ألف سائح روسي إلى تونس.

وأكد أنه لتجاوز تأثير غياب السوق الروسية تعمل الوزارة حاليا على تنويع الأسواق والتوجه نحو أسواق واعدة لاستقطابها على غرار الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية وخاصة منها الآسيوية ومن بينها دول الصين وأندونيسيا وكوريا الجنوبية.

من جهة أخرى، قال حسن عبد الرحمان الخبير الاقتصادي التونسي إن تونس في حاجة إلى العملة الصعبة خاصة بعد تآكل رصيد البلاد من العملة الصعبة.. موضحا أن القطاع السياحي هو ركيزة من ركائز الاقتصاد في البلاد.

ووفق آخر الأرقام والمؤشرات التي نشرها البنك المركزي التونسي، بلغ رصيد تونس من العملة الصعبة 23298 مليون دينار أي ما يعادل 101 يوم توريد.

وأكد عبد الرحمان في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن هذا القطاع قد حقق عائدات بنحو 4.279 مليارات دينار (1.384 مليار دولار)، بارتفاع يقدر بـ83.1 بالمئة مقارنة بعائدات 2021.. مضيفا أن هذه السنة العائدات ستكون أكثر بفضل ارتفاع عدد السياح.

وأشار إلى أن عدة مدن تونسية استقبلت خلال هذه الصائفة أعدادا متزايدة من السياح، وحركة نشطة عرفتها أسواق الصناعات التقليدية والفضاءات التجارية والموانئ الترفيهية والنزل وهو من شأنه إنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد.

وتابع أن تونس كانت تأمل مع انطلاق الموسم السياحي الصيفي لعام 2023 في استقطاب أكثر من 9 ملايين سائح واستعادة المؤشرات السياحية لفترة ما قبل جائحة كورونا في عام 2019 لكن تبقى الأزمة العالمية شبحا يؤرق الجميع.

وتونس تملك في كامل محافظات البلاد، 840 نزلا و220 ألف سرير و1100 وكالة سفر، إلى جانب 357 مطعما مصنفا على أنها سياحية. ويشغل القطاع 600 ألف عامل ويعيش منه ما يقارب 2.800 مليون نسمة.

أهمية قطاع السياحة

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الجامعة الوطنية للنزل جلال الدين الهنشيري على أهمية السياحة التي تعتبر ثاني ركيزة مالية مهمة إضافة لما توفره تحويلات التونسيين بالخارج من مداخيل.

وأشار في تصريحات لـ”العين الإخبارية” إلى أنه رغم الأوضاع العالمية يبقى الموسم السياحي واعدا بعودة سوق مهمة وهي السوق الجزائرية.

وأوضح أن الطلب على الوجهة التونسية في البحر الأبيض المتوسط يبقى ممتازا رغم ما مرت به تونس من مشاكل منذ 2011 وجائحة الكوفيد ورغم عدم استعادة عدة أسواق منها الروسية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.

وشدّد على ضرورة تشجيع السياحة الداخلية وتطويرها لتكون منظومة شاملة وليتواصل الموسم السياحي على مدى السنة ولا يقتصر على العطلة الصيفية فقط داعيا إلى تمويل القطاع السياحي.

دجبتحتأذبثب جزيرة ام اند امز