كورونا يكبد السياحة الإيرانية خسائر باهظة


تعرف علي كورونا يكبد السياحة الإيرانية خسائر باهظة

إدارات الفنادق المحلية تحملت إعادة قيمة حجوزات الغرف التي ألغيت بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا.

تكبدت السياحة الإيرانية خسائر باهظة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد داخل أغلب أقاليم البلاد، وهو ما أدى إلى إلغاء الحجوزات في الفنادق.

وأشارت وكالة أنباء إيلنا الإيرانية (شبه رسمية)، الأربعاء، إلى أن مالكي الفنادق خسروا بالفعل مليارات التومانات (1 دولار أمريكي= 4200 تومان بسعر الصرف الرسمي) بسبب إلغاء حجوزات مع قرب حلول احتفالات رأس السنة الفارسية، أو ما يعرف بـ”عيد النوروز” في 21 مارس/ آذار.

وتشهد احتفالات رأس السنة الإيرانية التي تمتد لأكثر من أسبوعين انتعاشاً سياحياً معتاداً، غير أن الركود من المحتمل أن يخيم خلال العام الجديد بسبب تفشي فيروس كورونا المعروف علمياً باسم (كوفيد 19).

وأوضحت إيلنا أن إدارات الفنادق المحلية تحملت إعادة قيمة حجوزات الغرف التي ألغيت بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا.

وتطرقت إلى أن الحكومة الإيرانية لم تقدم حزم دعم نقدي خاصة لمالكي الفنادق المتضررين جراء خسائر الموسم السياحي.

وتدني معدل إشغال الفنادق لأقل من 5% حالياً في جميع أنحاء البلاد، حسبما أورد جمشيد حمزة زادة رئيس جمعية مالكي الفنادق في إيران.

ولفت زادة إلى أن الفنادق الإيرانية ألغت الكثير من طلبات الجولات السياحية في عيد النوروز المرتقب إما طواعية أو إجباراً بسبب انتشار كورونا.

وأعلن رئيس جمعية مالكي الفنادق في إيران أن إلغاء إقامة مراسم مثل حفلات الزفاف، والمؤتمرات، تزيد خسائرها بمقدار 10 أضعاف عن خسائر إلغاء الإقامات في الغرف الفندقية.

وانتقد زادة ما وصفه بـ”عدم التفاعل” من جانب مسؤولي وزارة السياحة الإيرانية مع القطاع الخاص بالمجال نفسه.

ويرتبط أكثر من 20% في قطاع الخدمات داخل إيران بالنقل، وتجارة الجملة والتجزئة، وكذلك أنشطة الأغذية والمشروبات، ولذا تعد هذه القطاعات الأكثر تضرراً بسبب انتشار فيروس كورونا.

قد يؤدي الحجر الصحي المحتمل في بعض المناطق داخل إيران، والتراجع الكبير بحركة التنقل، ووقف السياحة، وخلو المطاعم والفنادق إلى خسائر مالية باهظة.

ويشتغل أكثر من نصف العمال الإيرانيين بقطاع الخدمات في عموم 31 إقليماً على مستوى البلاد.

جميع الحقوق محفوظة لـ موقع الهجرة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *