لبنان يستعد لاستقبال السياح مطلع يوليو

لبنان بصدد إعطاء المناقصات وإعلان دفتر شروط لأملاك ما بعد يناير 1994 لطرحها بمزايدات واستثمارها بطريقة تدر أموالًا لخزينة الدولة

توقع وزير الأشغال اللبناني ميشال نجار الأربعاء أن يعاود المطار العمل في أوائل يوليو/تموز المقبل موجها الدعوة للسياح إلى زيارة لبنان.

وقال نجار، في مؤتمر صحفي اليوم، إن “المطار أحد أهم المرافق في اقتصاد البلد وسيفتح أبوابه لعودة المغتربين، ولكن ما من تاريخ محدد بعد، وهذا سيقرر في اجتماع يعقد الخميس أو الجمعة المقبلين”، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكشف عن أن لبنان بصدد إعطاء المناقصات وإعلان دفتر شروط لأملاك ما بعد يناير/كانون ثان 1994 لطرحها بمزايدات واستثمارها بطريقة تدر أموالًا لخزينة لبنان.

أضاف نجار :”ملف الأملاك البحرية عمره أكثر من 30 سنة وهناك اعتداء من المواطن على أملاك الدولة كونها من يملك الشاطئ ونحن مع ملكية الدولة المطلقة ويجب أن نكون عادلين بتنفيذ القانون كما هو”.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ويحتاج لبنان مساعدة دولية ملحّة للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ أشهر، شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها.

ودفعت الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وتخلّف لبنان في مارس/آذار عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه.

وأقرّت الحكومة نهاية أبريل/نيسان خطة إصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.

وللحصول “على تمويل جديد” وتجنب الأسوأ، يتوجّب على لبنان، وفق تقرير لمجموعة الأزمات الدولية ، “تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل” إذ يمكن للمساعدة التي يقدمها أن تمهّد الطريق أمام مساعدات من جهات مانحة أخرى.

ويأمل لبنان الحصول على دعم دولي يقدّر بأكثر من 20 مليار دولار للخروج من أزمته، بينها 11 مليار أقرها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً اجراء إصلاحات لم تبصر النور.

وتابع التقرير “إلى حين توفر دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثراً بالأزمة”.

ووجد عشرات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبحسب احصاءات رسمية، ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 35%.