مسؤول فرنسي: السعودية أبهرت العالم بصناعة الترفيه

أبدت كبريات الشركات الفرنسية رغبتها في الدخول للسوق السعودي والاستثمار في قطاع السياحة والترفيه.

يأتي ذلك في وقت أصبحت فيه المملكة تُعد وجهة دولية للسياح والزوار من مختلف أنحاء العالم في ضوء الاهتمام الكبير الذي أولته رؤية المملكة 2030 لهذا القطاع الاقتصادي المهم.

جاء ذلك خلال استضافة اتحاد الغرف السعودية ممثلاً في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي اليوم الإثنين ، لوفد من أصحاب الأعمال والشركات الفرنسية المتخصصة في مجالات الترفيه المختلفة، بحضور رئيسي الجانبين في مجلس الأعمال المشترك الدكتور محمد بن لادن ولورون جيرمان وعدد من أصحاب الأعمال من البلدين.

ويضم الوفد الفرنسي 30 من أصحاب الأعمال وكبرى الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الترفيه في مجالات مدن الألعاب الترفيهية وصناعة المنتجات الرياضية والألعاب الإلكترونية وبناء المدن الترفيهية والاستشارات والبنوك المتخصصة في تمويل القطاع والتراث الثقافي والإنساني، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المشترك إن السعودية أبهرت العالم بصناعة الترفيه خلال فترة وجيزة، كما أن البلدين لديهما علاقات اقتصادية قوية مدفوعة بإرادة سياسة داعمة من خلال الزيارات المتبادلة للقيادات والمسؤولين من البلدين.

وأشادبالتطور اللافت الذي يشهده قطاع الترفيه بالمملكة في ظل رؤية المملكة 2030 والمشاريع الضخمة التي يجري تطويرها في هذا السياق، التي قال إنها بهرت العالم وأنها توفر فرص استثمارية كبيرة للشركات الفرنسية والتي يمكن أن تسهم بخبرتها في تطوير هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته، كما يمكن لهذه الشركات فتح مقرات لها في الرياض لتعظيم الاستفادة من تلك الفرص.

بدوره، نوه نائب رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المهندس فايز العلويط، بالتطورات التي يشهدها قطاع الترفيه بالمملكة والفرص الاستثنائية التي يوفرها للمستثمرين الأجانب، متطلعاً لتعاون كبير في هذا المجال بين البلدين.

واستمع المشاركون في اللقاء إلى إيجاز عن قطاع الترفيه بالمملكة، وأبرز التطورات التي شهدها القطاع خلال السنوات القليلة الماضية بما في ذلك مواسم الترفيه والسينما والفعاليات الترفيهية الأخرى، التي استقطبت ملايين الزوار من داخل وخارج المملكة.

وقد حقق الاقتصاد السعودي نموًا بلغ 9.6% خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ 2011.

وبحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء الصادر مطلع مايو الجاري، فإن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%.

بما يتعلّق بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا، فحقق ارتفاعًا نسبته 2.2% في الربع الأول من 2022، مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي. ويرجع هذا الارتفاع إلى نمو الأنشطة النفطية بواقع 2.9%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%.

فيما رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي-أبريل 2022، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية للعام الحالي بواقع 2.8 نقطة مئوية دفعة واحدة، ليصل إلى 7.6%، كما زاد من تقديراته لمعدل نمو العام المقبل بـ0.8 نقطة مئوية ليسجل 3.6%، على خلفية المكاسب المتوقّعة من ارتفاع أسعار النفط.