مصر تسمح لـ 74 فندقا باستئناف العمل.. بشروط

وضمت القائمة التي أعلنتها الوزارة 74 فندقا في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والسويس والقاهرة.

سلمت وزارة السياحة المصرية اليوم السبت أكثر من 70 فندقا شهادات للسلامة الصحية لإعادة التشغيل والعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر، وفق اشتراطات حددتها لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

وضمت القائمة التي أعلنتها الوزارة 74 فندقا في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والسويس والقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الفنادق “استوفت كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء”

وقال مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت السياحية عبد الفتاح عاصي إنه “خلال أعمال الفحص التي قامت بها عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، علي الفنادق التي تقدمت بطلبات للتشغيل في هذه المحافظات، أسفرت عن أن أكثر من 70 فندقا قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة”.

وأضاف أن “الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل”.

وقالت الحكومة المصرية ،إنها ستسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية بشرط العمل بما لا يزيد على 25 بالمئة من طاقتها الاستيعابية حتى نهاية مايو أيار وتطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وتسبب الفيروس في توقف نشاط قطاع السياحة المصري الذي يسهم بما يتراوح بين 12 إلى 15 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي مما أسفر عن خسائر تقدر بمليار دولار شهريا.

وأوقفت الحكومة رحلات الطيران الدولية لنقل الركاب وأغلقت الفنادق والمطاعم والمقاهي وفرضت حظر التجول ليلا.

والسياحة، التي تعد أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية لمصر، شبه متوقفة لأن الحكومة أغلقت مطاراتها أمام معظم الطيران المدني في مارس/آذار.

وكشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي في مارس/آذار عن أن خسائر قطاع الطيران نتيجة التدابير الاحترازية قد “تتجاوز 2,25 مليار جنيه (142,5 مليون دولار)”.

وأغلقت السلطات المصرية الأماكن والمواقع السياحية والأثرية في آذار/مارس الماضي ضمن خطتها لمواجهة انتشار الفيروس، كما أغلقت الفنادق لإجراء عمليات تعقيم وتطهير لها.