“نناقش ذلك بجدية”.. الحكومة المغربية ترد على مطالب بفتح الحدود

أكدت الحكومة المغربية اهتمامها ونقاشها الجدي لموضوع فتح الحدود، في وقت يطالب فيه مهنيو السياحة بتسريع هذا الإجراء لإنقاذ القطاع.

وتعلق المملكة الرحلات الجوية والبرية للمسافرين منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بالتزامن مع اكتشاف العديد من الحالات الحاملة لفيروس كورونا في صيغة أوميكرون المتحورة.

ومنذ أيام، يحتج العاملون في قطاع السياحة، مُطالبين الحكومة المغربية، بفتح الحدود بشكل عاجل، وذلك لتفادي المزيد من الخسائر المالية في القطاع.

ونظمت النقابات التي ينضوي تحت لوائها عاملوا قطاع السياحة، مجموعة من الوقفات الاحتجاجية في عدد من المدن المغربية.

ويُشدد هؤلاء على أن إغلاق الحُدود يُشكل ضربة للقطاع السياحي والعاملين به، خاصة في المدن السياحة كمراكش وأكادير.

نقاش جدي

وفي هذا الصدد، كشف مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحُكومة المغربية، أن قرار إعادة فتح الحدود بعد إغلاق لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس أوميكرون، مطروح بجدية داخل نقاشات الحكومة.

وقال بيتاس، اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي أعقب المجلس الحُكومي بالرباط، إن قرار فتح الحدود “يناقش داخل الحكومة “بشكل جدّي”.

ولفت أن الحُكومة تناقش هذا القرار من وجهات نظر مختلفة تستحضر جميع المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة على المستوى الصحي والوبائي، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه القرارات.

وأوضح أن النقاش لازال مفتوحاً، بناء على المعطيات التي يتم تجميعها وتحليلها، انطلاقا من المؤشرات الوبائية.

وأكد أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب في هذا الصدد، خلال الأيام القليلة القادمة.

إجراءات استعجالية

والخميس الماضي، صادقت الحكومة المغربية على مجموعة من الإجراءات الاستعجالية لدعم قطاع السياحة، ومُساعدته على الصمود في ظل الإجراءات المصاحبة لجائحة كورونا، كإغلاق الحدود.

وفي هذا الصدد، كشفت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، أن المخطط العاجل الذي وضعته الحكومة في هذا الصدد، سيكلف 2 مليار درهم مغربي (1 دولار أمريكي = 9.28 درهم مغربي).

وبحسب المسؤولة الحكومية فإن هذا البرنامج، يهدف بالأساس إلى الحفاظ على مناصب الشغل، وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها على استئناف أنشطتها.

وكشفت فاطمة الزهراء عمور، أن أول إجراء هو تمديد التعويضات الجزافية المحدد في ألفي درهم شهريا (حوالي مائتي دولار) خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري.

هذه التعويضات ستهم مستخدمي مؤسسات الإيواء المصنفة، إلى جانب العاملين بوكالات الأسفار والمرشدين السياحيين، والعاملين ضمن شركات النقل السياحي. بالإضافة إلى المطاعم السياحية المصنفة.

أما الإجراء الثاني، فيتعلق بتأجيل أداء الإجراءات المستحقة للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر. مع تمديد آجال القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحية لمدة قد تصل إلى عام كامل. وهو الإجراء الثالث في هذا الصدد

وفي نفس السياق، ستلتزم المغرب بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل توقف النشاط عام 2021 وكذلك 3 أشهر الأولى لـ 2022.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا الإجراء الرابع من شأنه التخفيف على خزينة هذه الشركات، ناهيك عن تفادي الحجز على ممتلكاتها وأصولها.

وفي المقابل، يضم الإجراء الرابع إلتزام الدولة بدفع الدولة قيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق لعامي 2021 و2022.

وبالنسبة للإجراء الخامس، فإن الحكومة رصدت مليار درهم مغربي، بهدف دعم ومواكبة أصحاب الفنادق، لإعادة الفتح واستقبال المغاربة والأجانب في أحسن الظروف.

وأوضحت الوزيرة أن كل الفنادق الراغبة في استئناف النشاط مباشرة بعد فتح الحدود، معنية بهذا الدعم الذي سيوجه لعمليات الصيانة والتجديد والتكوين وغيرها.

وتتم عملية الاستفادة من هذا الدعم عبر دفعتين، قيمة كل واحدة منهما 50 بالمائة من مجموع المبلغ.

ويحصل الفندق المستفيد على 50 بالمائة من مجموع الدعم خلال قبول الملف، و50 بالمائة الأخير عند إنجاز ما تبقى من المشروع.