هل يعبر الأردن جسر انهيار السياحة؟.. وزير المالية يجيب

قال وزير المالية الأردني إن بلاده تأمل أن ينتعش معدل النمو لـ2.5% في 2021 إثر انكماش بـ3% في 2020، بسبب الإغلاقات وانهيار السياحة.

وأبلغ الوزير محمد العسعس البرلمان بأن توقعات 2021، المنسجمة مع تقديرات صندوق النقد الدولي، تعتمد على عدم حدوث المزيد من الإغلاقات الكبيرة.

كانت إعادة الفتح التدريجية لمعظم أنشطة الشركات والصناعة الرئيسية منذ الصيف الماضي قد أسهمت في تحسن تقديرات صندوق النقد بعد أن كانت تتضمن انكماشا حادا يبلغ 5%.

وضغط انهيار السياحة وتراجع تحويلات العاملين في الخارج على المالية العامة وميزان المدفوعات، في حين قفزت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 22% بسبب الإفلاسات والتسريحات.

وأضاف العسعس أن الهدف الرئيسي لميزانية العام الحالي البالغة 9.9 مليار دينار (14 مليار دولار) هو صيانة الاستقرار المالي.

وتابع أن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين بتحسن توقعاته الاقتصادية ساعدا في الحفاظ على تصنيف ائتماني سيادي مستقر في وقت شهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.

انكماش الاقتصاد الأردني

وشهد عام 2020 فرض إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي بالمملكة، وسجل احتياطي العملات الأجنبية بالأردن عند 12.17 مليار دولار في 2020.

ارتفاع الدين العام

وارتفع الدين العام للأردن خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 10.1% إلى 26.39 مليار دينار (37.2 مليار دولار) مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بلغ 12.76 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 13.6 مليار دينار.

يعادل الدين العام الأردني 84.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

غيرت وزارة المالية مؤخرا منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة 6.67 مليار دينار.