وزير السياحة التونسي يفصح لـ”العين الإخبارية” عن خطط الخروج من الأزمة

قال وزير السياحة التونسي، إن الحرب في أوكرانيا ستؤثر على الموسم السياحي، خاصة وأن السوق الروسية تمثل سوقا مهمة لتونس.

وأكد الوزير محمد المعز بلحسين، في تصريحات لـ”العين الاخبارية” على هامش ندوة علمية، أن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا تتمثل في إمكانية إلغاء بعض الرحلات التي يمكن أن تكبد تونس خسائر مالية.

وأوضح أنه في سنة 2019، زار تونس 630 ألف سائح روسي، قائلا: “لذلك أتمنى ألا يتم اتخاذ قرار إلغاء رحلات خاصة وأنه في الفترة الراهنة لا توجد رحلات من روسيا إلى تونس”.

من جهة أخرى، قال إن الوزارة تسعى إلى دعم السياحة الداخلية وتطمح إلى بلوغ 50% من السياح التونسيين لزيارة المدن داخل البلاد وذلك لدعم منظومة السياحة الوطنية.

واستعرض الوزير، الإحصائيات المتعلقة بالسياحة الداخلية، وخاصة على مستوى عدد الوافدين التونسيين على النزل الذي بلغ سنة 2019 نحو 2.5 مليون وافد، مقابل 1.5 مليون وافد في 2010 أي بنسبة نمو بـ65 بالمائة، في حين تم خلال نفس الفترة تسجيل نمو بـ 66 بالمائة على مستوى الليالي المقضاة بالفنادق لتتجاوز 5.7 مليون ليلة سنة 2019.

وأشار وزير السيحة التونسي، إلى أنه بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم بأكمله وتبعا لما وقع اتخاذه من إجراءات وقائية على مستوى التنقل بين الجهات وزيارة المواقع السياحية، تراجع عدد الوافدين على النزل سنة 2020 بنسبة 46 بالمائة حيث تم تسجيل 1.3 مليون وافد قضوا ما يزيد عن 3 مليون ليلة.

بدأت السلطات التونسية حملة للتسويق للسياحة الداخلية تحت شعار ”أعرف بلادك“، معتبرة أنّ السائح التونسي يمثل حجر الأساس في عملية إنقاذ الموسم السياحي الذي تضرر كثيرا جراء جائحة ”كورونا“.

وكانت إيرادات تونس السياحية قد ارتفعت بنسبة 7.7% حتى 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، لتسجل 2.1 مليار دينار (731.68 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من 2020.

ودخلت السياحة التونسية في أزمة منذ سنة 2011 بسبب الأزمات السياسية التي تلتها وتنامي الإرهاب. ويمثل هذا القطاع نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وزار تونس في 2010 نحو 7 ملايين سائح وفروا للبلاد إيرادات مالية بحوالي 5.3 مليار دينار، وفق احصائيات رسمية.

وفي 2010 كانت السياحة التونسية توفر 400 ألف فرصة عمل مباشر، وتساهم بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 0,6% خلال السنوات العشر الماضية. وارتفعت، كذلك، نسبة التضخم إلى 6%.