900 مليار دولار خسائر.. ضربة كورونا للسياحة العالمية


تعرف علي 900 مليار دولار خسائر.. ضربة كورونا للسياحة العالمية

الخسائر الإجمالية المتوقعة لقطاع السياحة في عام 2020 تجاوزت مستوى 900 مليار دولار بحسب أرقام الأمم المتحدة

حثت الأمم المتحدة على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول للحد من “الوطأة المدمرة” لوباء كوفيد-19 على القطاع السياحي الذي يشكل مصدر العائدات الرئيسي لبعض الدول.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في بيان إنه “خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، تراجعت حركة وصول السياح الأجانب إلى الدول بأكثر من النصف وتمت خسارة حوالي 320 مليار دولار من العائدات السياحية”.

وأضاف “قد تصل الخسائر الإجمالية للعام 2020 إلى أكثر من 900 مليار دولار بحسب أرقام الأمم المتحدة.”

وحذر جوتيريس بأن “120 مليون وظيفة مباشرة مهددة بالإجمال”، متحدثا لدى إصدار كتيّب يعرض وضع القطاع السياحي ويتضمن توصيات من ضمنها تعزيز التنسيق بين الدول.

وأشار إلى أن “الأزمة تشكل صدمة كبرى للاقتصادات المتطورة، غير أن الوضع ملحّ بالنسبة للدول النامية وخصوصا الكثير من الدول الجزر الصغيرة والدول الأفريقية”.

واتخذت الدول في غالب الأحيان منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد تدابير أحادية لمكافحة انتشار المرض مثل العزل والحجر الصحي والحدّ من قدوم الأجانب، ما أدى إلى شلّ السياحة في العالم.

وجاء في كتيب الأمم المتحدة “وحده تحرك جماعي وتعاون دولي يمكنهما” إنعاش القطاع السياحي على أسس جديدة سليمة.

وأكدت ساندرا كارفاو من المنظمة العالمية للسياحة التابعة للأمم المتحدة أن “القيود على السفر في العالم منذ منتصف آذار/مارس كانت لها انعكاسات مدمرة على قطاع السياحة”.

وتابعت “من التحديات الكبرى التي نواجهها حاليا ضرورة إقامة تعاون أقوى بين الحكومات حول هذه القيود على السفر” مضيفة “ثمة ضرورة بأن تزيد هذه الدول التعاون والتنسيق”.

وتعرض قطاع السياحة لصدمة ركود عالمية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما أضر بالعديد من القطاعات المرتبطة بالسياحة مثل شركات الطيران، الفنادق، المطاعم، وغيرهم.

وتسبب وباء كوفيد-19 بخسائر فادحة لقطاع السياحة العالمي بلغت قيمتها 320 مليار دولار من يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار، وفق تقديرات سابقة لمنظمة السياحة العالمية .

جميع الحقوق محفوظة لـ موقع الهجرة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *